في تطور خطير لمجريات الأحداث التي يعرفها ملف الخادمة لبنى احميمن، التي تتهم رئيسي جماعتين ووالدهما، يوجدون جميعا رهن الاعتقال الاحتياطي بالسجن المدني في القنيطرة، بالتورط في حادث اغتصابها واختطافها واحتجازها وتزوير وثائق زواجها، كشفت المصادر أن الخادمة تعرضت لمحاولة اختطاف باءت بالفشل. وقالت احميمن، البالغة من العمر 24 سنة والقاطنة بدوار «البغال السفلى» التابع لجماعة «سيدي بوصبر» في إقليموزان، إن مقربيْن من عائلة المتهمين حاولا اختطافها، نهاية الأسبوع المنصرم، بعدما حل أحدهما بمنزلها للضغط عليها في اتجاه مرافقته إلى مدينة جرف الملحة وإرغامها على التراجع عن أقوالها وتصريحاتها التي سبق لها أن أدلت بها، سواء أمام الضابطة القضائية خلال مرحلة البحث التمهيدي أو أمام قاضي التحقيق في إطار الاستنطاق الابتدائي. وأضافت المتحدثة، في تصريح ل«المساء»، أن رجال الدرك الملكي تدخلوا في الوقت المناسب وأفشلوا مخطط اختطافها، فيما لاذ من يقفون وراء هذه العملية بالفرار إلى وجهة مجهولة، مشيرة إلى أنها حررت شكاية في الموضوع، حيث استمع المحققون إلى إفاداتها في محاضر رسمية. ووصفت المحامية نزهة العلوي، مديرة مركز النجدة للنساء ضحايا العنف، ما تعرضت له الخادمة بالسلوك الشنيع الشبيه بالممارسات التي تقوم بها العصابات الإجرامية، ودعت كلا من المجتمع المدني والعدالة إلى ضرورة التحرك العاجل لإيقاف المتورطين وصد محاولات باقي الجهات التي تمارس ضغطا في اتجاه التأثير على القضاء، وقالت إن الملف سيعرف تطورات أخطر إذا وقع التمادي في نهج مثل هذه الأساليب غير المشروعة التي تسيء إلى دولة الحق والقانون، طالما أن هناك من يتحدى سلطة القضاء. بينما قال الأستاذ محمد حداش، دفاع لبنى احميمن، إن موكلته صرحت له بأنها تعرضت للاختطاف من طرف بعض أقرباء المتهمين الذين لم يخلوا سبيلها إلا بعد تدخل رجال الدرك، معتبرا ما حدث تهديدا مباشرا لسلامتها الجسدية ولحياتها، غايته التأثير على مجريات القضية، مؤكدا أنه لن يدخر جهدا في سبيل فضح كل الذين يستهدفون إقبار الحقيقة في هذا الملف أو حماية المتورطين، طالبا من الوكيل العام اتخاذ المتعين قصد توفير الأمن القضائي لموكلته وابنتها. وعلمت «المساء» بأن ممثلي العديد من الجمعيات الحقوقية عقدوا لقاء طارئا، أول أمس، مع الأستاذ أحمد بن حدش، نائب الوكيل العام للملك لدى محكمة الاستئناف في القنيطرة، بخصوص هذه المستجدات، كما أجروا اجتماعا مع الأستاذ المصطفى هميد، القاضي المكلف بالتحقيق في ملابسات هذه القضية، الذي أكد للحقوقيين أنه سيتعامل مع الملف وفق ما ينص عليه القانون، وأن القضاء مستقل ولا يمكن لأي أحد كيفما كان نوعه أن يؤثر على مساره القانوني.
