في تطور مثير لملف الخادمة، التي تتهم أشخاصا نافذين بإقليم وزان بالتورط في اغتصابها واختطافها واحتجازها وتزوير وثائق زواجها، قالت مصادر موثوقة إن وكيل الملك لدى المحكمة الابتدائية بمدينة وزان استمع، بحر الأسبوع المنصرم، إلى جميع الأطراف في هذه القضية، قبل أن يحيل الملف برمته في نفس اليوم على قاضي التحقيق بنفس المحكمة. وكشفت المصادر أن الخادمة (ل ح- 24 سنة)، التي تقدمت بشكاية من أجل الاغتصاب تحولت إلى متهمة في هذا الملف، بعدما تابعتها النيابة العامة من أجل الفساد والمشاركة في الخيانة الزوجية والإدلاء ببيانات غير صحيحة أمام عدلين، في حين وجهت إلى المشتكى به الرئيسي تهم تتعلق بالخيانة الزوجية ومحاولة الإجهاض والضغط على أم من أجل التخلي عن ابنتها والإدلاء ببيانات غير صحيحة، بينما توبع ابناه، اللذان يترأسان جماعتين قرويتين، من أجل استغلال النفوذ ومحاولة الإجهاض بالعنف والإدلاء ببيانات كاذبة والضغط على الأم من أجل التخلي عن ابنتها. أما المتهم الأخير فقد وجهت له نفس التهم السابقة باستثناء محاولة الإجهاض بالعنف. وأضافت المصادر نفسها أن المشتكى به الرئيسي وابنيه وضعوا جميعا تحت المراقبة القضائية لمدة شهرين قابلة للتجديد لضمان حضورهم، مرجحة أن يكون قاضي التحقيق قد استمع مجددا، أمس الثلاثاء، لجميع الأطراف في إطار التحقيق التفصيلي، بمن فيهم الخادمة، التي لم يتم الاستماع إليها خلال الجلسة الأخيرة بعد إصابتها بانهيار عصبي حاد حال دون استنطاقها، مشيرة من جهة أخرى إلى أن دفاع المشتكية منع من الاطلاع على مضامين محاضر هذه القضية أو نسخها. بالمقابل، علمت «المساء» أن اجتماعا عقدته عدة هيئات وفعاليات حقوقية ونسائية، أول أمس، بمقر اتحاد العمل النسائي، تم خلاله مناقشة المستجدات التي تعرفها قضية هذه الخادمة، والإعلان عن تأسيس لجنة دعم ومتابعة ملف الخادمة لبنى احميمن، حيث عهد إلى خالد كوي، رئيس الجمعية المغربية لحقوق الإنسان بالقنيطرة، مهمة التنسيق بين مكوناتها. وأعلن بلاغ مشترك لست جمعيات، ويتعلق الأمر بكل من جمعية اتحاد العمل النسائي، مركز النجدة لمساعدة النساء والأطفال ضحايا العنف، الجمعية المغربية لحقوق الإنسان، جمعية «ماتقيش ولادي»، جمعية الدفاع عن حقوق الإنسان والمنظمة المغربية لحقوق الإنسان، عن الالتزام المبدئي لموقعي هذا البلاغ بالعمل على أن تأخذ هذه القضية مجراها الطبيعي وفق ما يقتضيه ضمان التطبيق السليم للقانون، واتخاذ كافة الإجراءات والتدابير العملية والقانونية الكفيلة بالدفاع عن الحقوق العادلة والمشروعة للخادمة، موجهين الدعوة إلى كل الهيئات والإطارات المناضلة لدعم ملف الضحية عبر تعزيز لجنة الدعم والمتابعة.
