شهد ميدان التحرير البارحة توافدا كبيرا للمحتجين ما قبل وما بعد صلاة الجمعة، وذلك في حضور «البلطجية» الذين لازالوا يرهبون المتظاهرين ويهددون بقتلهم. واعتبر المصريون «جمعة الرحيل» يوما فاصلا، حيث طالبوا، باستماتة، بتنحي الرئيس محمد حسني مبارك. وبثت «الجزيرة» البارحة صورا لعشرات آلاف المحتجين في ميدان التحرير وهم يرفعون شعارات تدعو إلى إسقاط الرئيس ورحيله ومحاكمته، وذلك رغم منع جميع الصحفيين من التغطية ونزع كاميراتهم واعتقال بعضهم. وردد المتظاهرون هتافات تقول: «يسقط يسقط حسني مبارك» و«ارحل ارحل زي فاروق، الشعب منك بقى مخنوق» و«حسني مبارك باطل، وجمال مبارك باطل، الحزب الوطني باطل، لجنة السياسات باطل، والانتخابات باطل». وأكد المتظاهرون في هتافاتهم على شعبية وشبابية الثورة قائلين: «ثورتنا ثورة شعبية، ثورتنا ثورة شباب» و»احنا شباب حنحرر مصر» و«التغيير جاي وبأيدينا بلادنا راح ترجع لينا». هذا، وقد نزل وزير الدفاع المصري، المشير محمد حسين طنطاوي، وقادة من الجيش صباح أمس الجمعة إلى ميدان التحرير لتفقد الوضع. ومن جهة أخرى، قال شهود عيان إن مسلحين مجهولين أطلقوا قذائف «آر بي جي» صباح البارحة على مبنى مباحث أمن الدولة في مدينة العريش المصرية شمال شرق القاهرة، مما أدى إلى اشتعال النار في المبنى وفق وكالة الأنباء الألمانية. مبارك يخشى الرحيل وقال الرئيس المصري حسني مبارك، عشية «جمعة الرحيل»، إنه يود الاستقالة من منصبه، لكنه يخشى، إن فعل ذلك الآن، أن تغرق بلاده في الفوضى. وقال مبارك، في مقابلة أجرتها معه الصحفية الأمريكية ذات الأصل الإيراني كريستيان أمانبور العاملة لحساب قناة «أي بي سي» التلفزيونية في القصر الجمهوري بالقاهرة: «نفد صبري بعد 62 عاما في الخدمة العامة.. طفح بي الكيل.. أريد أن أرحل». لكن الرئيس المصري، الذي يواجه موجة من الاحتجاجات الجماهيرية المطالبة بتنحيه عن الحكم، قال إنه «لا يأبه» لما يقوله الناس عنه، وإنه «يهتم ببلده» وفق ما نقلته عنه الصحفية الأمريكية. ونقلت مذيعة «أي بي سي» عن الرئيس المصري -الذي كان ابنه جمال إلى جانبه خلال المقابلة- قوله إن الرئيس الأمريكي باراك أوباما، الذي أصبحت إدارته تطلب الشروع فورا في انتقال سلمي للسلطة في مصر، لا يدرك ما يمكن أن يحدث في حال أعلن تخليه عن السلطة الآن. وقال مبارك مخاطبا أوباما: «أنت لا تفهم الثقافة المصرية وما سيحدث إن تنحيتُ الآن». ونفى بشدة أن يكون نوى ترشيح نفسه لولاية جديدة أو ترشيح ابنه جمال لخوض انتخابات الرئاسة المقبلة بخلاف ما يؤكده معارضوه. وعبر في المقابلة ذاتها، التي استمرت عشرين دقيقة، عن استيائه مما حدث بميدان التحرير في القاهرة، وقال إنه لا يريد أن يرى المصريين يتقاتلون في ما بينهم في إشارة إلى الهجوم الذي شنه مؤيدون له على معتصمين يطالبون برحيله، مما فجر أعمال عنف واسعة أوقعت عددا من القتلى ومئات من الجرحى. وألقى مبارك باللائمة في شأن ما وقع على جماعة الإخوان المسلمين، وفق ما نقلته عنه الصحفية الأمريكية. وكان نائبه عمر سليمان قد قال، أول أمس الخميس، إن للجماعة «أجندات» يقع تنفيذها عبر الاعتصامات في ميدان التحرير. وسئل مبارك خلال المقابلة عما يشعر به الآن، فقال إنه يشعر بأنه قوي ولن يهرب وسيموت على تراب وطنه، وهو ما أكده في خطابه الأخير. وقالت القناة الأمريكية إن الرئيس المصري يقيم هو وأسرته تحت حراسة مشددة. عمر سليمان يحذر من الفراغ انتقد نائب الرئيس المصري البارحة المطالبة بالرحيل الفوري للرئيس حسني مبارك باعتبارها دعوة إلى الفوضى، داعيا إلى وقف الاحتجاجات. وتحدث في الوقت نفسه عن بدء حوار مع قوى معارضة وعن «تردد» أخرى، على رأسها جماعة الإخوان المسلمين التي رفضت، هي وفصائل أخرى معارضة، أي إصلاح سياسي في ظل النظام الحالي، وأعلنت تمسكها برحيل مبارك. وقال عمر سليمان، في مقابلة مع التلفزيون المصري، إن المطالب التي رفعها الشباب مشروعة. إلا أنه وصف مطلب رحيل الرئيس مبارك بكونه «غريبا». وأوضح أن «قصة رحيل مبارك غريبة على أخلاق الشعب المصري»، وأن من ينادون برحيله «لا يتسمون بالمصرية» لأن الجميع يعتبر حسني مبارك «الأب والقائد»، وأنه يحترم ما قدمه إلى مصر رئيسا وقائدا في القوات المسلحة. وقال نائب الرئيس المصري إن المطالبة برحيل مبارك دعوة إلى الفوضى لأنه سيرحل بالفعل خلال بضعة شهور، ولن يرشح نفسه أو أحدا من أسرته للانتخابات الرئاسية المقبلة. وأضاف أن الفترة المتبقية من رئاسة مبارك ستقوم فيها الدولة بالإصلاحات الدستورية والتشريعية المطلوبة، وبالتالي فلا يمكن أن تظل الدولة بلا رأس. وقال إن حسني مبارك وضع في خطابه «خارطة طريق» للإصلاحات التي طالب بها الشباب، وأضاف أنه كانت ممكنة الاستجابة لمطالب أخرى، وهو ما لا يسمح به الوقت الباقي من رئاسة مبارك، وهو أقل من 200 يوم. وأوضح في هذا الإطار أن التعديلات الدستورية، بما فيها تعديل المادة 76 من الدستور بشأن الترشح لرئاسة الجمهورية، لا يمكن أن تتم في حال ما إذا تم حلّ مجلسي الشعب والشورى. وقال أيضا إن إجراء انتخابات تشريعية ورئاسية قبل شتنبر القادم يستدعي التعجيل بالإصلاحات الدستورية والتشريعية التي قال إنها ستستغرق بعض الوقت، ويمكن التوصل إلى التوافق في إطار حوار تشارك فيه كل القوى السياسية في البلاد، بما فيها الإخوان المسلمون. وأشار في هذا السياق تحديدا إلى أن التعديلات الدستورية وحدها تستغرق ما لا يقل عن 70 يوما، وقال إنه نظرا إلى ضيق الوقت يمكن العمل بالدستور الحالي وترك تعديل الدستور بالكامل إلى وقت لاحق. واشنطن تناقش رحيل مبارك قالت صحيفة «نيويورك تايمز» إن واشنطن تناقش مع مسؤولين مصريين خططا لرحيل الرئيس المصري حسني مبارك فورا، ونقل السلطة سلميا إلى حكومة انتقالية يرأسها نائب الرئيس عمر سليمان. ورغم أن مبارك رفض التنحي عن السلطة، متحديا مظاهرات عارمة في البلاد كلها بلغت يومها العاشر، فإن مسؤولين أمريكيين ومصريين يفكرون في سيناريو يتمثل في قيام سليمان، المدعوم من قبل الجيش، بعملية تنقيح الدستور، كما تقول الصحيفة. وتحدثت اليومية الأمريكية عن مسؤولين من إدارة الرئيس الأمريكي باراك أوباما ودبلوماسيين عرب، وعن كون هذه الخطة ترمي إلى كسب دعم المؤسسة العسكرية المصرية. وتقوم الفكرة -حسب الصحيفة- على تشكيل حكومة انتقالية تشارك فيها أحزاب المعارضة والإخوان المسلمون، بهدف الشروع في عملية تقود إلى انتخابات حرة ونزيهة في شتنبر القادم. وترى «نيويورك تايمز» أن نتائج المناقشات ترتبط بمجموعة من العوامل، بينها مآل الاحتجاجات وديناميكية الحكومة الجديدة في القاهرة. وفي السياق ذاته، قال المتحدث باسم مجلس الأمن القومي الأمريكي، تومي فيتور، إن أوباما قال إن الوقت حان لبدء «انتقال سلمي وسلس وملموس للسلطة، مع إجراء مفاوضات ذات مصداقية تشمل جميع الأطراف». وأضاف فيتور قوله: «ناقشنا مع المصريين مجموعة من السبل المختلفة لدفع تلك العملية إلى الأمام، لكن كل تلك القرارات ينبغي أن يتخذها الشعب المصري». منع وزراء من السفر وتجميد أرصدتهم قرر النائب العام المصري عبد المجيد محمود، أول أمس الخميس، منع أمين التنظيم السابق في الحزب الوطني الحاكم، أحمد عز، ووزراء السياحة والإسكان والداخلية وعدد آخر من المسؤولين من السفر وتجميد حساباتهم في البنوك. إلى ذلك، أعلن نائب الرئيس المصري عمر سليمان أن الرئيس حسني مبارك ونجله جمال مبارك لن يترشحا للرئاسة القادمة. وقال إنه سيعاقب كل الضالعين في إثارة العنف والانفلات في ميدان التحرير. وقال النائب العام، في بيان بثته وكالة أنباء الشرق الأوسط الرسمية، إنه في ضوء «الأحداث الجارية وملاحقة المتسببين في ما شهدته البلاد من أعمال التخريب والنهب والسرقة للممتلكات العامة والخاصة وإشعال الحرائق والقتل والانفلات الأمني والإضرار بالاقتصاد القومي، فقد تم إصدار عدة قرارات». وأوضح أن القرارات تشمل أن يُمنع من السفر أمينُ التنظيم السابق في الحزب الوطني الحاكم، أحمد عز، ووزيرا السياحة والإسكان على التوالي زهير جرانة وأحمد المغربي. كما تضمن القرار منع «عدد آخر من المسؤولين في بعض الهيئات والمؤسسات العامة من السفر خارج البلاد». وأوضح أن كل الذين شملهم قرار المنع من السفر سيتم «تجميد حساباتهم في البنوك إلى حين عودة الاستقرار الأمني وقيام سلطات التحقيق والسلطات الرقابية بإجراءات التحري والتحقيق لتحديد المسؤوليات الجنائية والإدارية في كافة تلك الوقائع». وأكد رئيس الوزراء المصري، أحمد شفيق، أنه سيتم التحقيق مع وزير الداخلية السابق حبيب العادلي حول غياب الشرطة عن الشارع المصري بعد انتشار الفوضى عقب مواجهات «جمعة الغضب». وكانت مصر شهدت حالة انفلات أمني تام بعد غياب الشرطة مساء يوم الجمعة الماضي كليا من الشارع، الأمر الذي أثار الشكوك في وجود مؤامرة متعمدة «فودافون» تتهم حكومة مصر باستغلالها اتهمت شركة «فودافون» لشبكات الهاتف المحمول السلطات المصرية باستغلالها عبر إرسال رسائل نصية مؤيدة للحكومة لمشتركيها فيما يتم تحميل شركات الاتصالات مسؤولية الضلوع في الأزمة عبر قطع الخدمة. وقالت «فودافون»، أكبر شركة لتشغيل الهاتف المحمول في العالم من حيث الإيرادات، إن السلطات المصرية أصدرت أوامر لشبكات «موبينيل» و»اتصالات» و»فودافون للهواتف المحمولة» بإرسال رسائل إلى المواطنين المصريين، وإنها تفعل ذلك منذ اندلاع الاحتجاجات على حكم مبارك. وتضمنت الرسالة النصية، التي أرسلت إلى المشتركين في الثاني من فبراير الجاري الإعلان عن مكان وموعد مظاهرة حاشدة لتأييد مبارك. وقالت «فودافون» آنذاك إنها لم يكن أمامها خيار آخر، وشددت هجومها قائلة إن الحكومة ترغمها على إرسال رسائل نصية قصيرة دون تحديد مصدرها. وقال الرئيس التنفيذي لشركة «فودافون»، فيتوريو كولاو، للصحفيين أول أمس الخميس إن الاتصالات الصوتية تعطلت لمدة 24 ساعة يوم الجمعة ما قبل الأخير وعطلت خدمات البيانات التي تتيح الاتصال بالأنترنيت لمدة خمسة أيام، بينما ظلت خدمة الرسائل النصية معطلة للمشتركين. وذكرت «فودافون» أن الحكومة طلبت منها الأسبوع الماضي إغلاق شبكتها في مصر بعد اندلاع الاحتجاجات. وقالت «فودافون» آنذاك إنها لم يكن أمامها خيار آخر.