نددت مجموعة من الأسر بدوار الشلوح بقيادة أولاد زيان بإقليم برشيد، بالوضع الذي تعيشه منذ أزيد من خمس سنوات، حيث تقطن بمنازل لا ماء فيها ولا كهرباء، بل ولا تتوفر على قنوات مياه الصرف الصحي. وطالب المتضررون بتدخل جميع الجهات المسؤولة التي تلقت منها هذه الأسر وعودا بربط منازلها بالماء والكهرباء وقنوات الصرف الصحي قبل أن يتم ترحيلها من سوق احد أولاد زيان، الذي أجريت به إصلاحات وأصبح تابعا لقيادة أولاد زيان بعد أن كان تابعا لتراب الدروة، حيث كانت تستقر بدور عشوائية تتوسط هذا السوق، وأن ترحيلها تم بعد أن تسلمت بقعا بحي «قيلش»، بجانب السوق المذكور الذي يفتقر اليوم إلى جميع شروط العيش، أولها الضروريات التي ذكرتها الأسر سالفا. وأضاف المتضررون أنهم طرقوا جميع الأبواب بالمنطقة غير أنها «أقفلت جميعها في وجوههم»، يصرح أحد المتضررين ل«المساء»، الذي أكد أنه لحسن حظهم توجد بالقرب من منازلهم، حوالي 300 متر، ساقية وهي التي يتزودون منها بالماء الشروب، والذي بطبيعة الحال، يضيف المصدر نفسه، يتم بيعه لهم ب«مقابل مادي»، في الوقت الذي كانوا ينتظرون أن ينعموا بعيش كريم تتوفر فيه على الأقل الضروريات التي من أهمها الماء والكهرباء، بعد أن غادروا المنازل العشوائية التي كانوا يعيشون بها. وأضاف المتضررون أنهم يعوضون الإضاءة الكهربائية بالشموع التقليدية وكأنهم يعيشون خارج التاريخ، علما أنهم يوجدون بجماعة قروية يجب أن يتوفر سكانها على الماء والكهرباء، في الوقت الذي تتجه فيه إرادة الدولة المغربية نحو تعميم ربط العالم القروي بالماء الصالح للشرب والكهرباء، مما يعني أن وضعيتهم هي وضعية شاذة وأنها تتطلب التدخل العاجل. وأكد المعنيون أن الأسر المتضررة عددها ست، في الوقت الذي استفادت عائلات أخرى من مشروع المسيرة الخضراء وبقيت وضعية الأسر الأخرى عالقة، والأخطر أن منازلهم لم يتم ربطها بالماء الشروب والكهرباء باعتبارهما مادتين ضروريتين. وأضاف السكان أنهم بعد ترحيلهم، ومنحهم بقعا مساحتها 70 مترا مربعا، تبخرت كل الوعود التي تلقوها في عهد رئيس سابق، حيث إن استقرارهم بمنازل إسمنتية لا يختلف كثيرا عن العيش في الدور الصفيحية التي كانوا يستقرون بها، لأن السكن الجيد وغير العشوائي يرتبط لديهم بتوفر المواد الضرورية للعيش التي سبق ذكرها، والتي طالبوا بها مرارا وتكرارا إلى أن استسلموا وتراجعوا عن التحرك بعد أن تسلل إليهم اليأس في أن تتعاطى الجهات المسؤولة مع مطالبهم المشروعة والعادلة، حسب وصفهم، والتي هي في نظرهم الفاصل بين العشوائية التي كانوا يعيشون فيها بداخل السوق الأسبوعي في السكن الذي يعتبر هامشيا، وبين السكن الحالي الذي هو هامشي أيضا بمعايير جديدة بحكم افتقاره للماء والكهرباء. وطالب المتضررون بالتعجيل بإيجاد حل لمشاكلهم والاستجابة لمطالبهم التي لا تخرج عن قاعدة ما هو مشروع، وهي مطالب بديهية أصبحت تتوفر للجميع في الوقت الذي عملت هذه الأسر جاهدة من أجل انتزاعها دون أن تنال ذلك إلى حد الآن.