منتخبون بالمجلس الإقليمي لآسفي يحاكمون الوزير غلاب في دورة الحساب الإداري

تحولت دورة الحساب الإداري للمجلس الإقليمي لآسفي، التي انعقدت أول أمس الاثنين بمقر عمالة آسفي، إلى «محاكمة» سياسية للوزير الاستقلالي كريم غلاب بعد أن أضاف أعضاء المجلس الإقليمي بآسفي نقطة في جدول أعمال الدورة خاص بمناقشة «الوضع المأسوي للشبكة الطرقية بالإقليم».
و قد كانت تدخلات الأعضاء من مختلف الحساسيات السياسية والحزبية جد حادة. وشهدت الدورة توجيه اتهامات مباشرة إلى الوزير كريم غلاب بما أسموه «تعمد» تهميش الشبكة الطرقية لإقليم آسفي.وطالب المتدخلون الذين كانوا يوجهون كلامهم إلى المندوب الجهوي لوزارة التجهيز، الذي حضر اللقاء، ب«رفع حالة الحصار» المضروب على الطرق المؤدية إلى مدينة آسفي.
وكانت دورة الحساب الإداري للمجلس الإقليمي لآسفي قد عرفت لأول مرة حضور والي آسفي الجديد عبد الله بن ذهيبة، الذي ظل يستمع بدون أن يتدخل في هذه «المحاكمة السياسية» لوزير التجهيز والنقل كريم غلاب، فيما اكتفى رئيس المجلس الإقليمي المنتمي لحزب الاستقلال عبد الله كاريم بمتابعة التدخلات القوية للمنتخبين الذين عاتبوا بشدة وزير النقل على ما وصفوه ب «تنكر لوعود كان قد قطعها قبل سنين لإصلاح الشبكة الطرقية لإقليم آسفي وتأهيلها».
وأشارت تدخلات أعضاء المجلس الإقليمي لآسفي إلى أن المدينة ومحيطها القروي الشاسع أصبحا محاصرين بالنقط السوداء القاتلة، وأن إحصائيات الدرك والأمن تشير بوضوح إلى وجود هذه النقط القاتلة، خاصة في اتجاه مدينة مراكش أو الصويرة أو سبت جزولة أو الوليدية الدار البيضاء، وأن آسفي أصبحت معزولة عن باقي مناطق المغرب من حيث انعدام خط سككي مباشر مع مراكش أو البيضاء، ومن حيث عدم التزام وزارة النقل بإنجاز طريق سيار سريع بينها وبين مراكش والجديدة أو مطار مصغر للرحلات الجوية.