وجه العديد من المستشارين الجماعيين بقروية «ارميلة» قيادة «مختار» إقليمسيدي قاسم، شكاية إلى شكيب بورقية، عامل إقليمسيدي قاسم، يكشفون فيها مظاهر سوء التسيير وتبذير المال العام، التي قالوا إنها مستفحلة في جماعتهم. وطالب موقعو الشكاية، الذين يشكل عددهم ما يفوق نصف أعضاء المجلس القروي، وينتمون إلى أحزاب الاستقلال والأصالة والمعاصرة والأحرار، الجهات الوصية بإيفاد لجنة لتقصي الحقائق تحقيقا لشعار الحكامة الجيدة وحفاظا على المال العام ومصالح المواطنين والوقوف على مجمل اختلالات تدبير الشأن العام المحلي. وأضاف المنتخبون أنهم لم يتوصلوا بأي وثائق تثبت مآل مبالغ مالية مهمة من ميزانية الجماعة، سيما فيما يتعلق بالمصاريف المرتبطة بتنقلات الأعضاء داخل المملكة، والإفراط في تبذير أموال الجماعة عند وقوع كارثة الفيضانات، منددين في الوقت نفسه باستغلال النفوذ والتصرف في جزء مهم من «التوفنة» في ظروف مشبوهة، وعدم الحفاظ على ممتلكات الجماعة، والتهاون في إكمال مشاريع مسطرة سلفا. ودعا المستشارون العامل بورقية إلى وقف التهديد، الذي يتعرضون له أثناء الجلسات الرسمية، والإهانات التي تطالهم بكلمات نابية مخلة بالحياء، بحضور ممثل السلطة المحلية، والتزوير في المحاضر الرسمية، حيث كشفوا أنهم فوجئوا، رغم عدم تصويتهم لصالح فصل التحويل لشراء الهواتف المحمولة، بوجود أسمائهم ضمن المصوتين بنعم في محضر الدورة، مشيرين إلى الخرق السافر لمقتضيات الميثاق الجماعي، فيما يخص إعداد جدول أعمال الدورات وكذا تعليقها بالجماعة وعدم إرسال الاستدعاءات للدورات في الأجل المحدد.