قدم ستة مستشارين جماعيين بالمجلس البلدي لمدينة سوق أربعاء الغرب بإقليم القنيطرة استقالتهم الجماعية من حزب العدالة والتنمية احتجاجا على ارتكاب مسؤولي الحزب، محليا وإقليميا، خروقات قانونية وصفها بعضهم بالفظيعة، وطغيان الحسابات الشخصية الضيقة على المصلحة العليا للحزب. وكشف المنتخبون المستقيلون، في بيان توصلت «المساء» بنسخة منه، أن مغادرتهم الحزب جاءت بسبب الخرق القانوني الفاضح والحيف اللذين طالا عملهم الجماعي طيلة هذه السنة من طرف قياديي الحزب بالإقليم، ومن ذلك، يضيف البيان، قبول عضوية أحد المستشارين الجماعيين بنفس المجلس، الذي سبق له أن قدم استقالته منذ سنة من الحزب، بعدما قرر التموقع في خندق رئيس الجماعة ضد حزب العدالة والتنمية، والخروج عن مبادئ الحزب، والانقلاب عليه بطريقة شكلت، في نظرهم، فضيحة اهتزت لها ساكنة المدينة. وقال موقعو البيان، ويتعلق الأمر بعبد العالي الكرافس، رئيس لجنة التنمية البشرية، وسعيد شخمان وعلي أسكور وإدريس بلا، نواب رئيس المجلس البلدي لمدينة سوق أربعاء الغرب، ونادية عمارة، نائبة كاتبة المجلس، وسعيد أوصغير، مستشار، إنهم اضطروا إلى مقاطعة أشغال المؤتمر الوطني العادي لجمعية المستشارين الجماعيين لحزب العدالة والتنمية، المنعقد، أول أمس، بمجمع الأمير مولاي عبد الله، وعدم الحضور إليه، احتجاجا على استدعاء العضو المذكور للمشاركة في هذا المؤتمر، وهو ما اعتبروه خرقا سافرا لمبادئ الحزب. وتأتي هذه الاستقالة الجماعية أياما قليلة بعد تقديم تسعة مستشارين جماعيين بالمجلس القروي لسيدي الطيبي استقالتهم أيضا من الحزب نفسه، بعد اتهامهم رئيس المجلس، المنتمي لحزب العدالة والتنمية، بالانفراد بالتسيير، ونسج علاقة مشبوهة مع موظفة بالجماعة، وتأليب السلطة عليهم برفع شكايات ضدهم، وتلفيق أفعال غير لائقة بهم، وتبذيره المال العام، وتشغيل أقاربه في إطار توظيف اليد العاملة الموسمية، ومنح بعضهم أجورا مقابل أي خدمة، وغض الطرف عن ممارسات نائبه الأول الذي يستغل سيارة الجماعة لمصلحته الشخصية. وفي موضوع ذي صلة، أقدمت الكتابة الإقليمية لحزب العدالة والتنمية بالقنيطرة، الأسبوع المنصرم، على طرد مستشار جماعي من صفوفها، وإقالته من مهامه ككاتب لفرع الحزب بجماعة سيدي علال التازي، وحل تمثيلية الحزب في الجماعة نفسها إلى أجل غير مسمى. وكشفت المصادر أن مسؤولي الحزب اتهموا سلام العسراوي، العضو المطرود، بعدم احترام القانون الداخلي للحزب وأخلاقياته، ومؤسساته المجالية، وشن حملة على قياديي الحزب بالإقليم، وعدم التصويت على لوائح المصباح في الانتخابات الإقليمية والجهوية، مشيرة إلى أن هذا المستشار أضحى فاقدا للأهلية القانونية في تمثيل الحزب لدى السلطات المحلية والمجلس القروي وهيئات المجتمع المدني. بالمقابل، أكد سلام العسراوي، في تصريح ل«المساء»، أن قرار الإقالة المتخذ في حقه هو قرار مشوب بمجموعة من الأخطاء المسطرية، واصفا إياه بغير المبرر، وغير المستند على أسس موضوعية ووجيهة، وقال إن ما جاء في قرار الإقالة لا أساس له من الصحة، مشيرا في الوقت نفسه إلى أنه سيلجأ إلى مراسلة لجنة التحكيم للطعن في هذا القرار ومراجعته، وزاد مستطردا «للأسف هناك أشخاص يحملون على عاتقهم مشروعا إسلاميا ومع ذلك يمارسون الكذب والافتراء، ويعتبرون أنفسهم قادة. لقد طردت من الحزب فقط لمواقفي المعارضة لعبد العزيز رباح، وأتحدى من يقول إنني أسأت للحزب».
