قلة من الفرنسيين كانوا يعلمون طبيعة السفراء الذين يمثلونهم في الخارج، وكثير منهم كانوا يجهلون أن أبناء الأسر ذات الأصول الأرستقراطية والأسر الناشطة في مجالات المال والأعمال والأبناك أوفر حظا من غيرهم، في أن يصبحوا سفراء، قبل أن يسحب خريجو المدرسة الوطنية للإدارة البساطَ من تحت أرجلهم، بل إن برلمانيين فرنسيين صوتوا، في أكثر من مناسبة، لصالح تقليص ميزانية وزارة الشؤون الخارجية والأوربية، دونما أخذ بعين الاعتبار التبعات الخطيرة لهذا الإجراء على أداء وفعالية ثاني أكبر شبكة دبلوماسية في العالم، بعد شبكة الولايات المتحد الأمريكية، وكأنهم لا يعلمون أن الالتزامات المالية لفرنسا تجاه عدة منظمات دولية تمتص نسبة كبيرة من الميزانية الهزيلة لوزارة كوشنير. لم يهتمَّ فرانك رونو، في هذا التحقيق الذي اعتمد فيه بالأساس على أرقام وإحصائيات الخارجية نفسها، بتقديم حلول جاهزة للمشاكل التي تضعف فرنسا دوليا، بقدر ما انكبت على تشريح الوضع الراهن وطرح إشكالياته، التي يتوجب القطع معها عاجلا، وإلا فقدت باريس كثيرا من بريقها الدبلوماسي وجزءا غير يسير مما تبقى لها من تأثير في صنع القرار الدولي. تدبير الأزمات التي تترتب عن اقتحام أجانب للسفارات الفرنسية ومطالبتهم باللجوء السياسي، سواء لفرنسا أو لدول أخرى، يسير بنفس الطريقة التي تعتمد في الأزمات التي تنجم عن اختطاف جماعات متطرفة لسياح فرنسيين ومطالبتها بالفدية مقابل الإفراج عن الرعايا الفرنسيين. فقد أصبح اختطاف الأجانب، خصوصا من الدول الكبرى، تجارة قائمة الذات وصناعة تدر الملايين في بعض مناطق العالم. وتشير آخر الإحصائيات، التي صدرت في سنة 2009، إلى أن مركز الأزمة سجل وعالج 24 حالة رهينة فرنسية. وتبين ذات الأرقام أن حالات الاختطاف تضاعفت ثلاث مرات في السنوات القليلة الأخيرة، حيث انتقلت من 19 حالة إلى أكثر من 59 حالة سنويا، بالموازاة مع انتقال الدول المعنية بهذه الظاهرة من عشر فقط إلى 15 دولة، مع تركز مهم لاستهداف السياح والأجانب في السواحل الصومالية التي سجلت فيها 31 حالة اختطاف في سنة 2008 مع تنام لا يستهان به في الساحل الغربي للقارة الإفريقية، خاصة قبالة السواحل الكاميرونية. وتؤكد تقارير مركز الأزمة أن «أربع حالات اختطاف واحتجاز حركتها دوافع مالية، حيث بادر المختطفون إلى مطالبة أسر رهائنهم ومشغليهم بفدية، تكون عبارة عن ملايين الدولارات». ويأتي النشطاء الإنسانيون وأطر الشركات البترولية في مقدمة الفئات المفضلة من لدن عصابات الاختطاف والاحتجاز، إذ إن الدولة تسارع، تحت ضغط الرأي العام ووسائل الإعلام، إلى التحرك بسرعة لإطلاق سراح النشطاء الإنسانيين، فيما تكون الشركات النفطية مضطرة لأداء مبالغ مالية بالملايين إذا كان المختطف من أطرها المهمة أو وقع في الأسر أثناء قيامه بعمله. تصر الحكومة، وتحديدا وزارة الشؤون الخارجية ومعها التنسيقية الوطنية للاستعلامات على التزام الصمت حول القيمة الحقيقية للمبالغ المالية التي تدفع للجماعات المتطرفة نظير إفراجها عن رهائنها من الفرنسيين. ونأى المنسق الوطني للاستعلامات، برنار باجولي، في الجمعية الوطنية لدى مواجهته بسؤال عن القيمة الحقيقية للفدية التي طالب بها متطرفون بأفغانستان للإفراج عن صحافيين فرنسيين احتجزوهما رهائن، فأجاب باجولي، الذي كان سفيرا لباريس في بغداد في أوج العمليات العسكرية الأمريكية البريطانية في بلاد الرافدين، قائلا «لا يمكنني أن أكشف عن تفاصيل أخرى عن هذه العملية. أعلم جيدا كيف يتم تدبير عمليات الإفراج عن الرهائن في العراق بعد أن تمكنا من تحرير 7 فرنسيين من أسر جماعات متطرفة، وأنا على أتم الاقتناع بأن التزام السرية عامل أساسي في النجاح». «وهل السرية، حقيقة، عنصر حاسم في النجاح؟» سيما إذا تم تحويل أموال طائلة إلى حسابات بنكية خاصة باسم متعاطفين مع تلك الجماعات المتطرفة، خاصة وأن الحكومة الفرنسية اضطرت، حسب كثير من التقارير التي تناولت الموضوع، في أكثر من مناسبة لتلبية المطالبة المالية للجماعات المتطرفة مثلما خضعت شركات عملاقة لرغبات هذه الجماعات مقابل الإفراج عن أطرها الذين يقعون في الأسر، سيما الذين يختطفون أثناء العمل. لا يعلم الرهائن، حتى بعد الإفراج عنهم، قيمتهم الحقيقية ومقدار المبالغ المالية التي دفعت في سبيل تحريرهم. غير أن الصحافي فيليب لوبجْوا أكد في لقاء نظمته جمعية رهائن العالم بمدينة «كان» في 20 أكتوبر 2009 أن باريس ضخت في سنة 2008 قرابة 68 ألف أورو في حساب خاص بعصابات مسلحة لتحرير رهائن فرنسيين بعد 10 أيام تقريبا من أسرهم قبالة السواحل الصومالية. الصومال بلد بدون دولة. بلد يعج بالجماعات المتمردة التي تعمل على تقاسم «كعكة» عائدات القرصنة البحرية التي قدرت في سنة 2008 وحدها بحوالي 70 مليون دولار، وينتظر أن يتجاوز هذا الرقم بكثير في السنة الموالية بالنظر إلى الارتفاع الملحوظ التي سجلته حالات الاختطاف. كان هذا البلد الممتد على مساحة مهمة من منطقة القرن الإفريقي مسرحا لعملية اختطاف «مستشارين تقنيين» من وزارة الدفاع تم إرسالهما إلى العاصمة مقديشيو من أجل تكوين القوات الصومالية وتدريبها في إطار اتفاق دولي يروم تحسين مؤهلات وقدرات الجيش والشرطة في الصومال. لم ينخدع مختطفوهما بخدعة حملهما بطاقة الصحافة، فقاموا بأسرهما من مقر إقامتهما بأحد أهم فنادق العاصمة الصومالية يوم احتفال فرنسا بعيدها الوطني في 14 يوليوز 2009 بعد أيام قليلة من وصولهما إلى القارة الإفريقية. وكان الإفراج عن أحد المختطفين أو تحريره من أيدي مختطفيهم بمثابة الشرارة الأولى لسجال حاد حول احتمالات دفع فرنسا أموالا لمجموعات متطرفة مقابل الإفراج عنه. انقسمت الأقوال بين متهم للحكومة بالخضوع للمطالب المالية للقراصنة وبين ادعاءات بأن موظف الدفاع تمكن من الفرار بعدما تمكن من قتل أحد الحراس، وهو ما عده وزير الشؤون الخارجية والأوربية، برنار كوشنير، إنجازا مهما من «المستشار التقني» لوزارة الدفاع. أما الثاني فبقي في الأسر لمدة تزيد عن تسعة أشهر ولا أخبار عن حالته الصحية عدا ما صرح به المنسق الوطني للاستعلامات، برنار باجولي، أمام الجمعية العمومية في يناير 2010 حينما أفاد باختصار شديد: لا يزال الرجل حيا يرزق. وإذا كانت الوزارات تنفي رسميا دفعها فديات لمتطرفين مقابل تحرير موظفيها وعملائها من الأسر، فإنها لم تجد حرجا في دفع مبالغ مالية قبل سنوات لتحرير أحد عملائها السريين. كان ذلك في النصف الثاني من ثمانينيات القرن الماضي في منطقة القرن الإفريقي التي كانت منذ أمد شديدة الخطورة على عملاء الاستخبارات والاستعلامات، حيث أوقفت السلطات الأمنية بإحدى دول القرن الإفريقي رجلا من الإدارة العامة للأمن الخارجي بفرنسا كان برفقة عميل الموساد الإسرائيلي. «شرعت سلطات تلك الدول في التحقيق التفصيلي مع العميلين ومارست عليهما ضغوطات كبيرة للكشف عن معلومات بالغة السرية عن طبيعة المهمة التي كلفوا بها وبعض المهام التي أنجزوها سابقا. فما العمل؟ لم نجد بدا من دفع أموال طائلة مقابل تحرير العميل الفرنسي» يتذكر موظف سام سابق في الإدارة العامة للأمن الخارجي في تصريح خص به مؤلف هذا الكتاب.
