أكد 104 من أصل 140 من أعضاء المجلس الوطني للمقاومة وجيش التحرير، الذين تم انتخابهم في الاقتراع المباشر الذي نُظِّم في شهر مارس من سنة 2010، في رسالة موجهة إلى عباس الفاسي، الوزير الأول، أنهم مضطرون لاتخاذ المبادرات المناسبة للخروج من هذا المأزق الذي يراد منه تشويه مصداقية هذه الأسرة والتطاول على جزء شامخ من الذاكرة الوطنية ورمز من الرموز المجيدة لهذا الوطن. وأوضحت الرسالة، التي تحمل 104 توقيعات من مختلف عمالات وأقاليم المملكة، بما في ذلك أسرة المقاومة في إقليمالخميسات والنواحي، أنهم خاضوا قبل ثلاث سنوات انتخابات المجالس المحلية والإقليمية وانتخابات المجلس الوطني للمقاومة، طبقا لمقتضيات الظهير الشريف المؤسس، وانتظروا إجراء انتخاب أعضاء المكتب وتنصيب المجلس الوطني، إلا أنه بعد مرور ثلاث سنوات، وهي مدة الولاية الأولى المخصصة للمجلس، لم يتمَّ هذا الإجراء، الشيء الذي يمكن اعتباره، حسب الرسالة ذاتها، التي تتوفر «المساء» على نسخة منها، سابقة فريدة من نوعها في ميدان القواعد المألوفة عند تنصيب المؤسسات المنتخبة. وأوضح 104 أعضاء أنه جراء هذا التماطل ضاعت ثلاث سنوات من عمر هذا المجلس دون اتخاذ أي مبادرة ملموسة. ثم نُظمت الانتخابات من جديد على الصعيد الوطني، فتم انتخاب أعضاء المجلس الوطني، في ولايته الثانية، وبدأ الشك يساورهم، خوفا من ضياع ولاية أخرى، دون تنصيب المجلس الوطني وانتخاب أعضاء المكتب لاستكمال هياكله، بعدما تحملوا للمرة الثانية مسؤولية الانخراط الإيجابي في هذا الاستحقاق الوطني، وبعدما وضع فيهم الناخبون من المقاومين وجيش التحرير ثقتهم مجددا. وأشار نفس الأعضاء إلى أن هذا الخوف له ما يبرره، لأنه مرت الآن أكثر من ستة أشهر على انتخاب المجلس ولم تسجل أي إشارة تبعث على الأمل في تنصيبه لاحقا، وبدأت تطرح تساؤلات وشكوك حول إرادة المسؤولين وعزمهم على الشروع في استكمال هيكلة المجلس، وصار البعض يخشى أن ينخرطوا، من جديد، في عملية تندرج في سياق ما انتهت إليه الولاية الأولى. وأكدت نفس الرسالة أنه إذا كانت الأمور تتجه نحو هذا المنحى، في محاولة مفضوحة لإقبار هذا المسلسل، فإن أعضاء المجلس الوطني المنتخَب سيعتبرون هذا السلوك بمثابة تنكُّر وإهانة لأسرة ضحت وكرست حياتها لإعلاء عزة المغرب وكرامته وإشعاعه، وناضلت كي يبقى الوطن عريقا بين الأمم، متشبثا بقيمه وأصالته ومخلصا لمقدساته. من جانب آخر، أكدت مصادر متطابقة من أسرة المقاومة وجيش التحرير في إقليمالخميسات أنه إذا لم تتدخل الجهات المسؤولة على الصعيد الوطني لإنصافهم باستكمال الهياكل، فإن أعضاء المجلس الوطني للمقاومة وجيش التحرير المنتخبين يفكرون جليا في إرجاع بطائق المقاومة، بصفة نهائية، والانسحاب من جميع الإطارات والهيئات التي لها علاقة بأسرة المقاومة وجيش التحرير، لما تحتله من مكانة بارزة في الذاكرة الوطنية.