علمت «المساء» أن أعضاء لجنة التقصي التي أنشأها البرلمان حول أحداث سيدي إفني عرفت نقاشات حادة بين أعضائها لدى صياغة الاستنتاجات والتوصيات، واستنادا إلى بعض المصادر، فإن مصطفى الرميد دخل في مشادات مع رئيس اللجنة وبعض أعضائها حول مجموعة من النقط، خاصة في ما يتعلق بمساءلة ومتابعة المسؤولين عن الأحداث. ولم تخف المصادر ذاتها أن الاجتماع الذي انطلق عند حدود الساعة الثانية عشرة من منتصف ليلة الثلاثاء ودام إلى غاية الساعة السادسة صباحا من يوم الأربعاء عرف اختلافات واضحة في وجهات النظر بين أعضاء اللجنة في ما يتعلق بتوصيات التقرير الذي انتهت اللجنة من صياغته في حوالي 65 صفحة. ويرجح أن يكون تم عرضه على رئيس مجلس النواب مساء أمس الأربعاء ليقرر ما إن كانت ستتم مناقشته في جلسة علنية أم سرية.