أكدت أمينة بنخضرة، وزيرة الطاقة والمعادن، أن الحكومة تبنت مخططا طاقيا استعجاليا يهدف إلى معالجة الإشكاليات المتعلقة بالعرض والطلب في قطاع الطاقة. وأضافت أمينة بنخضرة، خلال ندوة صحفية عقدت أول أمس الاثنين بالرباط، أن الوزارة بصدد تسريع إنجاز قدرات إضافية للإنتاج من خلال دعم برنامج 1000 ميغاواط، وتقوية الربط الكهربائي من خلال إنشاء خط ثالث بقدرة 700 ميغاواط مع إسبانيا، وإنهاء إنجاز خط 400 كيلوفولط مع الجزائر. وأشارت بنخضرة إلى أن هذا الإجراء سيمكن من الرفع التدريجي من القدرة التجارية للربط الكهربائي إلى غاية 1000 ميغاواط، وكذا الرفع من قدرة الربط الكهربائي إلى غاية 1200 ميغاواط. ومن التدابير التي حملها المخطط الطاقي الذي أعلنت عنه وزير الطاقة، تقوية النجاعة الطاقية، واقتصاد الكهرباء في ساعة الذروة، فضلا عن إحداث تغيير بنيوي للسلوك في ميدان النقل. وأشارت بنخضرة إلى أن هذه التدابير ستساعد على اقتصاد 15 في المائة من الطاقة في أفق 2020. إلى ذلك، أشارت وزيرة الطاقة إلى أن الحكومة ستعمل على تعميم المصابيح ذات الاستهلاك المنخفض، حيث سيمكن هذا الإجراء من خفض الطلب بحوالي 300 ميغاواط خلال ساعات الذروة، فضلا عن وضع تعريفة تحفيزية من نوع ناقص 20 في المائة ووضع تعريفة توقيتية اختيارية وتعميم استعمال السخانات المائية الشمسية. ومن التدابير المتخذة في قطاع المواد النفطية، أشارت بنخضرة إلى تشجيع الإنتاج الذاتي للكهرباء والبخار، واستعمال منابع طاقية بديلة كالطاقات الريحية والشمسية في ما يتعلق بالفيول الصناعي. أما في ما يتعلق بالبنزين والغازوال، فإن الحكومة عازمة على تحسين خدمات النقل الحضري وتقوية نجاعة السيارات وتنمية النقل الجماعي والمهني، فيما ستتم إعادة النظر في تحديد شكل دعم صندوق المقاصة لغاز البوطان. إلى ذلك، أشارت وزيرة الطاقة إلى أنه سيتم انطلاقا من سنة 2009 تجديد الاتفاقية بين شركة لاسامير والحكومة، وكذا التخلي عن استعمال الغازوال العادي باعتباره ملوثا للبيئة، وسيتم بالمقابل استخدام غازوال PP50 الذي يعتبر أجود من غازوال 350. وأوضحت بنخضرة، أن الغاز من شأنه أن يشكل مصدرا مهما للطاقة، لاسيما الكهربائية منها، غير أن الطلب العالمي المتزايد على هذه المادة وندرة مواردها يجعل من الصعب في الوقت الراهن الاعتماد عليها كمصدر طاقي أساسي، متوقعة في هذا السياق أن تصل حاجة المغرب من هذه المادة في أفق2013 إلى 7.5 ملايين متر مكعب. وأضافت أن الهدف العام لهذه الاستراتيجية يتمثل في ضمان تزويد تنافسي للطاقة يخدم الاقتصاد الوطني، موضحة أنه سيتم العمل على تسريع توفير قدرات إضافية لإنتاج الكهرباء من خلال التعجيل بإنجاز كل من المحطة الحرارية بآسفي والوحدات الإضافية 5 و6 لمحطة الجرف الأصفر وبرنامج الطاقة الريحية (1000 ميغاواط).