ترأس جلالة الملك محمد السادس، مرفوقا بصاحب السمو الملكي الأمير مولاي رشيد، يوم الاثنين بقصر المؤتمرات بورزازات حفل تقديم «المشروع المغربي للطاقة الشمسية» ، الذي تبلغ الاستثمارات المخصصة لإنجازه تسعة ملايير دولار. وأوضحت السيدة أمينة بنخضرة وزيرة الطاقة والمعادن والماء والبيئة، خلال هذا الحفل، أن هذا المشروع الوطني الطموح والواقعي، يسعى إلى إنشاء قدرة إنتاجية للكهرباء انطلاقا من الطاقة الشمسية طاقتها 2000 ميغاواط في أفق 2020 . وأشارت السيدة بنخضرة خلال تقديمها للخطوط العريضة لهذا المشروع، إلى أن هذه القدرة الإنتاجية للكهرباء تمثل 38 بالمائة من القدرة الكهربائية المنشأة إلى حدود 2008 و14 بالمائة في أفق 2020. ويندرح المشروع المغربي للطاقة للشمسية، وهو مشروع مندمج للإنتاج الكهربائي باستعمال الطاقة الشمسية، في إطار الإستراتيجية الطاقية الجديدة التي تم وضعها بتوجيهات ملكية سامية والتي تولي أولوية بالغة لتنمية الطاقات المتجددة والتنمية المستدامة. وقد تم، في إطار ترجمة هذا المشروع الوطني الطموح والواقعي، اختيار خمسة مراكز لإطلاقه، تتوزع ما بين ورزازات وعين بني مطهر وفم الواد وبوجدور وسبخت الطاح. ومن جهته أبرز السيد علي الفاسي الفهري المدير العام للمكتب الوطني للكهرباء أن هذا المشروع الذي يعد من أضخم مشاريع إنتاج الكهرباء من مصدر شمسي على الصعيد الدولي، سيمكن من الوصول إلى بلوغ طاقة إنتاجية من الكهرباء تناهز 4500 جيغاواط / ساعة سنويا، أي ما يعادل 18 بالمائة من الإنتاج الوطني الحالي. وأبرز أنه سيشرع في استغلال المحطة الأولى من المحطات الخمس، المنتقاة والتي تبلغ مساحتها الإجمالية 10000 هكتار، خلال سنة 2015 على أن يتم الانتهاء من المشروع بأكمله في نهاية 2019. وسيمكن المشروع المغربي، والذي يهدف إلى تنمية المؤهلات الوطنية الشمسية، من رفع عدة تحديات تهم بالخصوص التقليص من التبعية الطاقية والمحافظة على البيئة عن طريق الحد من الإنبعاثات الغازية ومقاومة التغيرات المناخية. وسيترتب عن إنجاز المشروع اقتصاد سنوي من المحروقات الأحفورية بما يعادل مليون طن مقابل نفط، وتجنب انبعاث ثلاثة ملايين وسبعمائة ألف طن من ثاني أوكسيد الكربون. كما أن هذا المشروع يتلاءم مع التوجه العالمي الذي يضع ضمن أولوياته تطوير الطاقات المتجددة، خاصة الطاقة الشمسية لمواجهة تحديات الطلب المتزايد على الطاقة والانحباس الحراري. وسيصبح المغرب بهذا الإنجاز فاعلا مرجعيا على مستوى الطاقة الشمسية، وذلك لعدة اعتبارات تهم بالخصوص مساهمة الطاقة الشمسية في الاستجابة للطلب المتزايد على الطاقة المترتب عن التنمية الاقتصادية والاجتماعية، التي تعرفها المملكة، وتعبئة المؤهلات الوطنية من الطاقات المتجددة خاصة الشمسية. وإلى جانب إنتاج الكهرباء، يسعى هذا المشروع إلى تطوير برامج أخرى تتعلق بالأساس بالتكوين والتخصص التقني والبحث والتطوير وتأهيل صناعة شمسية مندمجة وإمكانية تحلية مياه البحر. وسيتم إنجاز وتنفيذ هذا المشروع الهام في إطار شراكة هادفة ومتوازنة بين القطاع العام والخاص بإشراك فاعلين عالميين وتحت إشراف «الوكالة المغربية للطاقة الشمسية». وبهذه المناسبة تم التوقيع بين يدي جلالة الملك على اتفاقية شراكة بين المساهمين في الوكالة المغربية للطاقة الشمسية. وقع هذه الاتفاقية السيد صلاح الدين مزوار وزير الاقتصاد والمالية والذي ناب أيضا عن صندوق الحسن الثاني للتنمية الاقتصادية والاجتماعية، والسيدة أمينة بنخضرة والسيد علي الفاسي الفهري. وستتكفل هذه الوكالة، بإنجاز جميع الدراسات التقنية والاقتصادية والمالية الضرورية لتنفيذ البرنامج وكذلك عرض المشاريع على المستثمرين من أجل إنجازها، بالإضافة إلى إدارة البرنامج والسهر على تتبع كل مراحله.