قالت أمينة بنخضرة وزيرة الطاقة والمعادن والماء والبيئة، يوم الاثنين الماضي بالرباط، إن الاعتماد على الفحم كمصدر للطاقة ليس الخيار الوحيد ضمن الاستراتيجية الطاقية الوطنية، بل هو معطى من بين مصادر أخرى للطاقات البديلة كالغاز والطاقة الريحية والشمسية. وأوضحت السيدة بنخضرة، خلال ندوة صحفية عقدت بمقر الوزارة لشرح الخطوط العريضة للاستراتيجة الطاقية، أن الغاز من شأنه أن يشكل مصدرا مهما للطاقة، لاسيما الكهربائية منها، غير أن الطلب العالمي المتزايد على هذه المادة وندرة مواردها يجعل من الصعب في الوقت الراهن الاعتماد عليها كمصدر طاقي أساسي، متوقعة في هذا السياق أن تصل حاجة المغرب من هذه المادة في أفق2013 إلى5 ر7 ملايين متر مكعب. وأضافت أن الهدف العام لهذه الاستراتيجية يتمثل في ضمان تزويد تنافسي للطاقة يخدم الاقتصاد الوطني، موضحة أنه سيتم العمل على تسريع توفير قدرات إضافية لإنتاج الكهرباء من خلال التعجيل بإنجاز كل من المحطة الحرارية بآسفي والوحدات الإضافية5 و6 لمحطة الجرف الأصفر وبرنامج الطاقة الريحية (1000 ميغاواط). ومن جهة أخرى، أبرزت أن التدابير ذات الأولوية في قطاع الطاقة؛ تهم تقوية الربط الكهربائي المغربي الإسباني، الذي يؤمن حاليا16 في المائة من حاجيات المملكة من الكهرباء، من خلال إنشاء خط ثالث، وكذا الرفع التدريجي من القدرة التبادلية إلى 1000 ميغاواط. وبخصوص التحكم في الطلب على الكهرباء، أشارت السيدة بنخضرة إلى مجموعة من التدابير التي سيتم اتخاذها من أجل ترشيد الاستهلاك، وعلى رأسها تعميم استعمال المصابيح ذات الاستهلاك المنخفض، واعتماد تجهيزات النجاعة الطاقية في الإنارة العمومية والبنايات والصناعة والنقل، ووضع تعريفات تحفيزية خاصة بزبناء الجهد العالي، وكذا زبناء الجهد المنخفض، أي بمعدل تخفيض في فاتورة الأداء يساوي نسبة التخفيض في الاستهلاك. أما على مستوى قطاع المواد النفطية، فقد كشفت بنخضرة عن عدد من التدابير ذات الأولوية للتحكم في الاستهلاك؛ تتعلق بتحقيق النجاعة الطاقية ومحاربةالتبذير والقيام بحملات تواصلية وتحسيسية لدى الفاعلين والمستهلكين. وأشارت في هذا الإطار إلى مجموعة من المبادرات التي تستهدف القطاع الصناعي، كتشجيع المقاولات على الإنتاج الذاتي للكهرباء والبخار، واستعمال منابع طاقية بديلة، وافتحاص وتقويم سلسلة الإنتاج. ولترشيد استهلاك البنزين والغازوال كشفت الوزيرة عن خطة عمل تروم تشجيع تجديد حظيرة السيارات وتحسين خدمات النقل الحضري، من خلال برمجة مشاريع إنماء النقل الجماعي والمهني (تراموي، مترو، حافلات متعددة القاطرات أو ذات طبقات)، وتنظيم أفضل لإشارات المرور من أجل انسيابية أفضل لحركة السير، وخلق ممرات خاصة، بالإضافة إلى تعزيز المراقبة التقنية وتطبيق نظام الصيانة الموصى به من قبل صانعي السيارات. من جهتهم، دعا المشاركون في الندوة إلى الاستفادة من الدراسات التي أجراها المغرب خلال الثمانينيات في مجال البحث عن الصخور النفطية واستخراجها، على اعتبار أنها قد تشكل موردا مهما للزيوت والبترول، مسترشدين بنموذج استونيا التي تستخرج80 في المائة من حاجتها من الكهرباء اعتمادا على هذه الصخور. كما دعوا إلى الاستفادة من الإمكانيات التي يتوفر عليها المغرب في مجال الطاقة الشمسية، والعمل على تحفيز المقاولات على الخفض من استهلاك الطاقة، خاصة في ساعات الذروة.