سيتم حجب هذه الصورة تلقائيا عندما يتم الإبلاغ عنها من طرف عدة أشخاص.
الفحم والغاز الطبيعي يشكلان عنصرا طاقيا لا يستهان به على المدى المتوسط والطويل نحو استراتيجية وطنية لتأمين التزود بالطاقة بتكلفة أفضل وخفض التبعية الطاقية
أعلنت وزيرة الطاقة والمعادن والماء والبيئة أمينة بنخضرة يوم الأربعاء أن المناظرة الأولى حول الطاقة ستعقد يوم سادس مارس المقبل بالرباط في موضوع «معا, لنتحكم في مستقبلنا الطاقي» . وستشكل هذه المناظرة، حسب مصالح الوزارة ، مناسبة للتأكيد على ضرورة تدبير الطاقة وعقلنة استخدامها, من أجل النهوض بالتنمية الاقتصادية والاجتماعية ، حيث ستتم مناقشة عدة مواضيع من بينها وسائل الحفاظ على التوازن بين العرض والطلب على الكهرباء, وتطوير الطاقات المتجددة لخفض التبعية الطاقية لإعادة صياغة هيكلة أسعار المنتجات النفطية في أفق تحرير قطاع النفط, وتطوير المصادر الطاقية البديلة. وذكرت الوزيرة في لقاء مع الصحافة أن هذه المناظرة التي ستنظم تحت الرعاية السامية لجلالة الملك محمد السادس، تشكل مناسبة لتقديم الأهداف التي حددتها الاستراتيجية الطاقية الوطنية الجديدة والتي تروم التحكم في المستقبل الطاقي للمغرب, وذلك لتأمين تنميته المستدامة. كما يهدف هذا اللقاء الذي ستنظمه وزارة الطاقة والمعادن والماء والبيئة إلى تقاسم الرهانات والتحديات الكبرى التي تمثلها الطاقة بالنسبة للمغرب مع طرف واسع من المهنيين والمعنيين, وضرورة تنفيذ حلول مفترضة لإنجاز الأهداف ااتي حددتها هذه الاستراتيجية. وأشارت بنخضرة إلى المحاور الكبرى لهذه الاستراتيجية التي تهدف إلى تأمين التزود بالطاقة، وضمان توافر الطاقة والولوج إليها بتكلفة أفضل ، وخفض التبعية الطاقية ،عبر تنويع مصادر الطاقة وتطوير المؤهلات الطاقية الوطنية، وعبر تعزيز الفعالية الطاقية في جميع الأنشطة الاقتصادية والاجتماعية. وقالت الوزيرة إن هذه الاستراتيجية تحدد عدة أهداف على المدى القصير والمتوسط والطويل, تتوزع عبر مكونات القطاع الطاقي من قبيل الكهرباء والطاقات المتجددة والمنتجات النفطية, مع إبراز الفعالية الطاقية. وذكرت بنخضرة ب«المخطط الوطني للتدابير ذات الأولوية» في قطاع الكهرباء الذي يهدف إلى استعادة التوازن بين العرض والطلب على الكهرباء خلال الفترة ما بين2008 و2012 ، مبرزة أن الفحم ، بسبب تنافسيته ووفرته ، والغاز الطبيعي ، في حالة الولوج الاقتصادي الآمن إليه ، يشكلان عنصرا طاقيا لا يستهان به على المدى المتوسط والطويل. و أكدت الوزيرة أن حصة الطاقات المتجددة يتعين أن تمثل إلى غاية سنة2012 ما يناهز8 بالمائة من الحصيلة الطاقية، وما يقارب18 بالمائة من الإنتاج الكهربائي، عبر تشغيل محولات جديدة بقوة1554 ميغاواط من الطاقة الريحية. وتحدثت الوزيرة أيضا عن الأنشطة المتعلقة بتنويع المنتجات النفطية ، مبرزة أن المغرب يعد أول بلد عربي يدخل وقود «غازوال50 بي.بي.إم » بهدف خفض معدلات انبعاث غاز ثاني أوكسيد الكربون, والمحافظة على البيئة. وأوضحت الوزيرة أن الفعالية الطاقية ستمكن المغرب من تحقيق اقتصاد للطاقة بنسبة تتراوح ما بين12 و15 بالمائة في أفق سنة2020 ، من خلال عدة تدابير تستهدف قطاعات الصناعة والنقل والإسكان.