الاتحاد الأوربي يشرع في تحديث محاكم المغرب

وجه سفير الاتحاد الأوربي رسالة واضحة، خلال كلمته بمناسبة الانطلاقة الفعلية لمشروع تحديث المحاكم المغربية، حيث أكد أن منح المغرب صفة الشريك المميز يفرض عليه الإسراع في إصلاح نظام العدالة والالتزام بهذا البرنامج سيكون إشارة ايجابية من المغرب، كما أنه من المهم أن يكون المسؤولون عن العدالة في المغرب على وعي بقيمة المشروع الذي ستخضع نتائجه لمراقبة الاتحاد الأوربي.
وأضاف سفير الاتحاد الأوربي بأن تحديث العدالة ضروري وملح لإعادة الثقة للقضاة والمواطنين وتشجيع الاستثمار وتوفير أساس ومناخ ديمقراطي. وأكد السفير على وجود برنامج جديد بدعم من الاتحاد الأوربي، سيشرع في تطبيقه ابتداء من سنة 2010 يهم النهوض بأوضاع السجون المغربية ومدونة الأسرة ووضع إجراءات لمواكبة القاصرين وتدريب القضاة والعاملين في مجال القضاء، من جهته أكد وزير العدل عبد الواحد الراضي أن تحديث وتطوير القضاء يندرج في صلب الاختيارات الإستراتيجية التي يرتكز عليها المغرب، مضيفا أن «وزارة العدل قامت بإعداد عدة برامج من أجل الرفع من فعالية الأداء القضائي وتحديث القضاء وتوفير آليات الشفافية».