أكد وزير العدل السيد محمد الناصري ، اليوم الأربعاء بسطات ، أن برنامج (ميدا) المتعلق بتحديث المحاكم، الذي يحظى بدعم من الاتحاد الأوروبي، يستهدف 40 محكمة على المستوى الوطني. وأوضح السيد الناصري في كلمة خلال زيارة للدائرة القضائية لسطات، أن هذا البرنامج رصد له غلاف مالي إجمالي يزيد عن 34 مليون أورو، 80 بالمائة من هذا المبلغ سيمولها الاتحاد الأوروبي في حين سيمول المغرب 20 بالمائة المتبقية. وأضاف الوزير الذي كان مرفوقا خلال هذه الزيارة بسفير الاتحاد الأوروبي بالمغرب السيد إينيكو لاندابورو، أن عملية التحديث المتضمنة في هذا البرنامج الذي شرع في تطبيقه بدوائر قضائية أخرى، تشمل في جانب منها تزويد المحاكم والمسؤولين القضائيين بوسائل معلوماتية (حواسيب) من أجل تحسين أداء المحاكم. وتشمل عملية تحديث المحاكم بشكل عام، التي تم الاطلاع على التقدم الحاصل بشأنها في الدائرة القضائية لسطات خلال هذه الزيارة، وضع نظام للإعلام التوثيقي عبر إحداث شبكة من المكتبات والوحدات المكتبية بالمحاكم المستهدفة، وإحداث بوابة قانونية وقضائية لتوفير مختلف أنواع المعلومات (النصوص القانونية والتقارير والدراسات)، فضلا عن إحداث نظام للتدبير القضائي لتحسين أداء القضاء، وأرشيف، وشبابيك للإعلام القضائي. وفي السياق ذاته، أكد السيد لاندابورو على الأهمية التي تكتسيها عملية تحديث المحاكم بالمغرب، التي تنفذ بشراكة مع الاتحاد الأوروبي من أجل الرقي بأداء النظام القضائي المغربي. وأضاف أن عملية تحديث وتأهيل محاكم سطات، التي برزت بشكل واضح من خلال الإصلاحات التي همت محكمة الاستئناف بسطات ، ستساهم في تسهيل عملية الولوج إلى المحاكم. وأبرز ، من جهة أخرى ، أهمية العلاقات بين المغرب والاتحاد الأوروبي والتي توجت بمنح المملكة المغربية "وضعا متقدما" في شراكتها مع الجانب الأوروبي. وبهذه المناسبة، تم تسليم حواسيب وشهادات تقديرية لمسؤولين بالدائرة القضائية لسطات. وعلى صعيد آخر، أبرز السيد محمد الناصري في كلمة خلال لقاء جمعه بالمسؤولين القضائيين ورؤساء أقسام الأسرة ورؤساء كتابات الضبط والنيابات العامة، أن وزارة العدل ستواصل عملية تحديث المحاكم بسطات من خلال إيجاد حل لبنايات المحاكم بكل من ابن احمد وبرشيد المهترئة. ودعا كل مكونات الدائرة القضائية لسطات إلى بذل مزيد من الجهد للانخراط أكثر في ورش إصلاح القضاء، مؤكدا في الوقت ذاته أهمية استقلال القضاء وترسيخه وتخليق العدالة بجميع مكوناتها، وسرعة البت في القضايا المعروضة على المحاكم. كما شدد الوزير خلال لقاء آخر جمعه بمكتب هيئة المحامين بسطات، على أن المهام الموكولة لمؤسسة الوسيط التي أحدثت بعدد من المحاكم، ليست بديلا عن مهام المحامين. وشكلت هذه الزيارة واللقاءات التي واكبتها، مناسبة أثيرت خلالها بعض المشاكل المتعلقة بقلة الموارد البشرية ببعض محاكم الدائرة، وضيق بعض المرافق بمحاكم أخرى.
