أكد وزير التشغيل والتكوين المهني السيد جمال اغماني, اليوم الخميس بالرباط, أن مشروع "(ميدا 2).. الدعم المؤسساتي لتنقل الأشخاص", يشكل تجسيدا للسياسة المشتركة للمغرب والاتحاد الأوروبي في مجال مكافحة الهجرة غير الشرعية. وقال السيد اغماني في كلمة خلال حفل اختتام إن هذا المشروع ,الذي أنجزته الوكالة الوطنية لإنعاش التشغيل والكفاءات بشراكة مع الاتحاد الأوروبي, يشكل "تجسيدا للسياسة المشتركة بين الشريكين ( المغرب والاتحاد الأوروبي) في مجال تنقل الأشخاص ,القائمة على المسؤولية المشتركة في الحفاظ على مصالح الساكنة المعنية قصد تكثيف مكافحة جميع أشكال الهجرة غير الشرعية". وأبرز أنه, بفضل هذا المشروع, "أصبح المغاربة يتوفرون ليس فقط على وسائل إلكترونية للتواصل, وإنما على مواقع مرجعية يتواصلون على مستواها مع مستشارين متخصصين كفيلين بتعريفهم بشروط نجاح الهجرات الشرعية ومواكبتهم في مجال اتخاذ القرار في ما يخص مستقبلهم المهني بالبلدان الأوروبية". من جانبه, أعرب الوزير المكلف بالجالية المغربية المقيمة في الخارج السيد محمد عامر عن ارتياحه للنتائج التي حققها مشروع "ميدا 2" في مجال تعزيز مهنية الوكالة الوطنية لإنعاش التشغيل والكفاءات. وشدد السيد عامر على ضرورة تعبئة الجالية المغربية المقيمة بالخارج باعتبارها وسيلة مثالية لتعزيز التعاون بين المغرب والاتحاد الأوروبي, مذكرا في هذا الصدد بأن الحكومة اعتمدت , سنة 2009 , استراتيجية تقوم على برنامجين يتعلقان بتشجيع ومواكبة استثمارات المغاربة المقيمين بالخارج, وتنظيم أماكن للتبادل والنقاش بين الطلب الوطني والعرض الدولي في مجال تشغيل الكفاءات المغربية المقيمة بالخارج. من جهته, أبرز المدير العام للوكالة الوطنية لإنعاش وتشغيل الكفاءات السيد حفيظ كمال, أن مشروع "ميدا 2" مكن الوكالة من "اكتساب ثقة شركائها الدوليين وإرساء جهاز عمومي للتشغيل الدولي يضمن الشفافية والسلامة والوضوح". من جانبه, قال سفير الاتحاد الأوروبي بالمغرب السيد إينيكو لاندابورو إن مشروع "ميدا 2" الطموح جاء في إطار تعزيز العلاقات مع المغرب والعمل على مكافحة الهجرة غير الشرعية وضمان الأمن والرفاهية بالمنطقة المتوسطية", مؤكدا أن الوكالة الوطنية لإنعاش وتشغيل الكفاءات "تعد شريكا ذا مصداقية ومخاطبا موثوقا فيه من قبل أرباب العمل بأوروبا". يذكر أن مشروع "ميدا 2" الذي انطلق سنة 2005 يعتبر نموذجا رائدا في مجال تدبير أفواج المهاجرين من أجل العمل, حيث يضع أمام المرشحين للهجرة وللمقاولات المستقبلة إطارا قانونيا بالإضافة إلى خدمات( قبل وأثناء وبعد الهجرة) وضمانات متبادلة. وبلغ عدد المستفيدين من هذا المشروع ,الذي أنجز بدعم مالي بقيمة 74ر7 مليون أورو, 2300 شخص سنة 2006, وأكثر من 12 الف شخص خلال سنة 2008.