أصدرت محكمة جنايات مجلس قضاء ولاية الشلف، 200 كيلومترا غرب العاصمة الجزائرية، يوم الأربعاء الماضي، حكما غيابيا بالسجن 10 سنوات في حق جزائري مغترب بعد إدانته بتهمة الإساءة إلى الرئيس عبد العزيز بوتفليقة والإشادة بالأعمال الإرهابية. وذكرت صحيفة «الشروق اليومي» الجزائرية، في عددها الصادر أول أمس الخميس، أن حيثيات القضية تعود إلى أبريل الماضي عندما تلقت مصالح الأمن ببلدية الشطية في ولاية الشلف معلومات حول ترويج أغان بواسطة تقنية البلوتوث عبر الهواتف المحمولة من نوع الراب، تسيء إلى شخص الرئيس بوتفليقة ورموز الدولة وتشيد بالأعمال الإرهابية، بالإضافة إلى اشتمالها على كلام يمس بالآداب العامة. وأشارت إلى أن التحقيقات أثبتت تورط شقيق المتهم الرئيسي في القضية بعدما ضبطت عنده أغاني من نوع الراب تسيء إلى بوتفليقة وتشيد بالأعمال «الإرهابية». واعترف شقيق المتّهم بأنه تلقى هذه الأغاني من شقيقه الموجود حاليا في إحدى الدول الأوربية عبر شبكة الأنترنيت، وقام بتسجيلها بدوره في ذاكرة هاتفه نافيا عملية ترويجها. وطالبت النيابة العامة بتسليط عقوبة الإعدام ضد المتهمين. وبعد المداولة، نطقت هيئة المحكمة غيابيا ب10 سنوات سجنا في حق المتهم الرئيسي و3 سنوات في حق شقيقه. ويذكر أن القانون الجزائري يعاقب كل من يسيء بالكلام إلى رئيس الجمهورية أو أي هيئة نظامية أخرى.