قالت مصادر من داخل المجلس إن العامل حضر بنفسه كممثل للسلطة أشغال المجلس البلدي من أجل أن يضمن انعقاد أشغال الدورة بشكل عادي وبدون عرقلة، على اعتبار أن أغلبية أعضاء المجلس أصبحوا غير راضين عن طريقة تسيير رئيس المجلس لشؤون الجماعة. وكانت الدعوات، التي وزعت على المستشارين، تشير إلى أن عقد دورة أكتوبر العادية سيكون بمقر العمالة، في الوقت الذي تنظم هذه الدورات عادة بالمجلس، وهو ما أثار علامات استفهام كبيرة حول هذا الإجراء الذي وصف ب«غير المسبوق». وأضافت نفس المصادر بأن العامل كان يجيب عن جميع أسئلة واستفسارات المستشارين الجماعيين، فيما كان الرئيس يلتزم الصمت، ولم يتدخل إلا نادرا، وهو ما جعل المستشارين وجها لوجه، أمام عامل الإقليم الذي تحوّل إلى رئيس جلسة. وضم جدول أعمال الدورة 40 نقطة، معظمها مرتبط بالمشاريع المتوقفة، ووضعية المرافق العمومية داخل المدينة، ومشاكل النقل والتعمير، ونقاط أخرى على قدر كبير من الأهمية. وتقول مصادر مطلعة إن عددا من المشاريع المتوقفة داخل المدينة استؤنفت أشغالها خلال الأسبوع الماضي، بعدما تعاقدت السلطات مع مقاولات أخرى، بعدما فشلت المقاولات السابقة في إتمام هذه المشاريع. وعبرت نفس المصادر عن استغرابها لمباشرة هذه المقاولات الأشغال من دون أن يتم الإعلان عن الصفقات، لكن مصادر أخرى أكدت أن العامل هو من تكلف بهذا الأمر، وكان الهدف من وراء هذا الإجراء، هو أن تحرك الأوراش المفتوحة وغير المكتملة، بشكل فوري، حتى يتم تدارك التأخير الحاصل على مستوى تنفيذ هذه المشاريع.