استئنافية الرباط تنظر يوم 24 نونبر في نزاع بين مسؤول أمني سابق ورجل أعمال

رجل الأعمال يتهم الجنرال بالسطو على عقاراته في كل من طنجة والرباط

قررت محكمة الاستئناف في الرباط تأجيل النظر في الدعوى التي أقامها الجنرال «أ. م. ح.»، المدير السابق في مديرية الدراسات والمستندات، ضد أحد المهاجرين في الخارج يطالبه من خلالها بإتمام إجراءات بيع عقار في حي الرياض في الرباط، إلى يوم 24 نونبر الجاري، بطلب من دفاع المهاجر المغربي،
للاطلاع على المذكرة التي تَقدَّم بها، هذا في الوقت الذي يتهم فيه محمد العمارتي، مهندس ورجل أعمال يقيم في بلجيكا، الجنرال بالسطو على ممتلكاتها، منها فيلا في مدينة طنجة مساحتها حوالي 4000 متر وقطعة أرضية مساحتها هكتار في مدشر «نونويش» في ضواحي طنجة، إضافة إلى القطعة الأرضية، موضوع النزاع، الموجودة في حي الرياض في الرباط.
وتعود وقائع القضية، حسب تظلم رفعه محمد العمارتي (رئيس سابق للغرفة التجارية في بلجيكا واللوكسمبورغ) إلى وزارة العدل، إلى 17 فبراير 1989، حيث ادعى أ. ط.» المحامي في هيئة طنجة، أنه يتوفر على توكيل من محمد العمارتي مصادق عليه في بروكسيل وعلى أذن له ببيع فيلا مساحتها 4000 متر مربع وتشتمل على طابقين ومستودع للسيارات وبنايتين منفصلتين عنها وحديقة مجاورة، بمبلغ 20 مليون سنتيم، فيما حدد ثمن الهكتار في 30 ألف درهم.
وعند حلول العمارتي بالمغرب، اكتشف أن الفيلا والقطعة الأرضية أصبحتا في ملك الجنرال، ما دفعه إلى رفع دعوى قضائية في مواجهة كل من المحامي والمحافظ على الأملاك العقارية، بسبب أنه لم يسلم أي توكيل للمحامي. وللتدليل على صحة أقوال العمارتي، انتقل مفوض قضائي لدى المحكمة الابتدائية في طنجة، بمقتضى أمر صادر عن رئيس المحكمة الابتدائية في المدينة نفسها، إلى مقر المحافظة العقارية في طنجة -بني مكادة. وبعد الإطلاع على وثائق ملف الرسم العقاري الخاص بالفيلا والقطعة الأرضية، تبيَّن أنه لم يسبق أن تم إيداع أي توكيل، ونفس الأمر تم تسجيله بخصوص العقار رقم 6696 الخاص بالفيلا، وتبين أن الوكالة الخاصة غير موجودة في الملف.
وبخصوص القضية الجديدة، المعروضة أمام أنظار محكمة الاستئناف في الرباط، والمتعلقة بالقطعة الأرضية الموجودة في حي الرياض، بين الجنرال «أ. م. ح.» ومحمد العمارتي، حيث يطالب الجنرال، بعد أن وضع حجزا تحفظيا على القطعة الأرضية، بإتمام إجراءات البيع المبرم بينه وبين العمارتي، يؤكد هذا الأخير أنه لم يسبق له أن باع تلك الأرض، كما لم يسبق له أن زار مكتب الموثق «ب. ح.»، لأن الأرض، كما هو موثق في المحافظة العقارية، غير قابلة للتفويت، وقد صدر حكم ابتدائي يقضي برفض طلب الجنرال.
غير أن الجنرال استأنف الحكم باسم «م.ح.» وليس باسم «أ.ح.»، ورغم مكاتبته وزارة العدل في الموضوع، بعد أن تعذَّر عليه الحصول من المحكمة الابتدائية في الرباط على شهادة بعدم الطعن وكذلك طلب منهم تسليمه شهادة تثبت أن الحكم مستأنف وأن «أ. ح.» هو «م. ح.» ، لكن المحكمة، يقول العمارتي، «أخذت تماطلني، ورغم ذلك، تقدم المستأنف بتنازل عن الدعوى، ولم أتمكن من الحصول على صفة المستأنف الذي تنازل، إلى أن قام برفع دعوى أخرى حصل فيها على حكم لصالحه، بعدما تعهد رئيس المحكمة بأن يجري بحثا في الموضوع»، وهي الدعوى التي تم تأجيل النظر فيها إلى يوم 24 نونبر الجاري.
ويطالب محمد العمارتي، المقيم حاليا في بروكسيل، وزير العدل بالتدخل العاجل من أجل إجراء تفتيش وبجث دقيق في الملف عدد 362/1201/2010، من أجل إنصافه وتمكينه من استعادة ممتلكاته.