بعد تسرب المياه العادمة من أحواض محطة معالجة المياه العادمة في بركان الكبرى إلى الفرشة المائية, وتلويث العيون والآبار في دواوير ضواحي المدينة، صار أكثر من 03 ألفا من سكان ضواحي مدينة بركان، ممنوعين من استعمال الماء في الشرب والاغتسال والتنظيف وصاروا مهددين في حياتهم وصحتهم وحيواناتهم ومنتوجاتهم الفلاحية. وأصبحت أمراض الجلد والحساسية والإسهال تهدد صحة السكان، وأضحى المستهلكون يمتنعون عن اقتناء منتوجاتهم الفلاحية، والزوار والعمال المهاجرون ينفرون من المنطقة بسبب الروائح الكريهة و«سُحب» الناموس والبعوض والحشرات الضارة... «منعونا من شرب مياه العيون ومياه الآبار ومنعونا من الاغتسال بها وتنظيف ملابسنا، وحتى الوضوء للصلاة لم يعد مسموحا به.. تسمّمنا وتسممت أغنامنا وبهائمنا وتسممت منتوجاتنا الفلاحية. أصبحت كلّ المياه الموجودة تحت أقدامنا وتحت أرضنا ملوثة، وأضحت منطقتنا حديث الداني والقاصي ولم يعد بإمكاننا بيع الخضر ولا الفواكه ولا نباتات النكهة (القزبر والبقدونس والنعناع...) لمن يعرفنا.. أصبحنا مضطرين للذهاب إلى الأسواق البعيدة.. هذه وضعيتنا المزرية وهذه مأساتنا مع هذه المحطة التي قيل لنا إنها جاءت لتنمية المنطقة وتطويرها وإيجاد مناصب الشغل لأبنائنا، فإذا بها تُسبِّب الخراب لنا ولبيوتنا، التي تحتضر الآن ونحن نحتضر معها»... بهذه المقدمة أوضح محمد ج. أحد الفلاحين المتضررين من وضعية أصبحت تشكل خطورة صحية وبيئية واجتماعية على أكثر 30 ألفا من سكان أكثر من 9 دواوير متضررة منتشرة على مساحة آلاف الهكتارات، قد يتضاعف عددها في السنوات القليلة المقبلة، دواوير (أولاد معبورة، وأولاد علي، وتملالت، مركز دزاياست، أولاد علا، قيجو، أونوت، أولاد بلخير وبوشاقور)... محطة معالجة المياه العادمة لإقليمبركان تم إنشاء محطة معالجة المياه العادمة في إقليمبركان، التي يُشرف عليها ويرأس إدارتَها المكتب الوطني للماء الصلح للشرب، منذ أكتوبر 2005 وتسع ل155 ألف نسمة وتُستغل إلى غاية 2015، بناء على عقدة بين الجماعات المحلية لمدينة بركان -سيدي سليمان -شراعة وزكزل من جهة، والمكتب الوطني للماء الصالح للشرب، من جهة أخرى، وقد مول هذا المشروع من طرف الاتحاد الأوروبي بغلاف مالي يُقدَّر ب60 مليون درهم، على مساحة 60 هكتارا في الجماعة القروية لبوغريبة، تشغل الأحواض 30 هكتارا في الوقت الذي تبقى ال30 هكتارا الأخرى خالية قد تستعمل مستقبلا، إذا ما امتلأت الأولى. وقد عينت لجنة القيادة على رأسها عامل إقليمبركان وتتكون من 3 رؤساء جماعات و4 مدراء تجهيز ومن المكتب الوطني للماء الصالح للشرب، والجماعات المحلية، والماء والتطهير، وتعقد اجتماعات مرة كلّ 6 أشهر وتخبر، بطريقة منتظمة، بتطورات الوضعية، ثم لجنة تقنية تجتمع مرة كلّ 3 أشهر، لتحضير القرارات وتتبع تنفيذها. تمتد مدة العقد على 10 سنوات تتجدد تلقائيا لنفس المدة، ماعدا إذا طالبت الجماعات بتسيير جميع أوراش التطهير، قبل نهاية العقدة، فعليها أن تخبر لجنة القيادة التي تخبر بقرارها المكتب الوطني للماء الصالح للشرب قبل سنة ولا يمكن للمجالس الجماعية لبركانوسيدي سليمان شراعة وزكزل أن تبدي ملاحظاتها على تنفيذ هذه الاتفاقية إلا بطريقة جماعية، وبعد إذن لجنة القيادة. وفي حالة نزاع، ترفع القضية إلى لجنة القيادة أو الوزارات أو المحاكم. وأشار كناش التحملات إلى واجبات وحقوق الأطراف المتعاقدة، حيث يرخَّص للمكتب الوطني للماء الصالح للشرب باستخلاص مستحقات التطهير من السكان لحساب مصلحة التطهير، من أجل الخدمة المؤداة على قاعدة كمية الماء المستهلك «PPE»، بتطبيق مسطرة الأثمنة المناسبة، في ما يتعلق بالموارد أكبر من المصاريف، إذ يحول الفائض للجماعات، ويسدد العجز من الجماعات أو بالزيادة في الأثمنة. كما أن المكتب الوطني للماء الصالح للشرب مسؤول عن الدراسات، وعن إنجاز الأشغال واقتناء التجهيزات المتعلقة بالأوراش الواردة في الدراسات.
تسرب المياه العادمة إلى الفرشة المائية وتلويث العيون والآبار كان من المستحسن أن تنجز القناة، التي تربط المحطة بالواد الحار، تحت الأرض، بعيدا عند الدواوير الآهلة بالسكان، لكن لم يتم ذلك، فهي مفتوحة على الهواء، وتزداد معاناة سكان المنطقة في فصل الأمطار أو العواصف الرعدية حيث تُحرر المياه العادمة الموجودة بالأحواض مخافة الفيضانات، إذ تغمر مياه الواد الحار الضيعات الخصبة والأراضي الزراعية، وتغطي مقبرة المسلمين والمدرسة وأقدم مسجد بالمنطقة، مع العلم أن تلك المياه العادمة يتم تصريفها إلى وادي شراعة الذي يصب في نهر ملوية وهكذا ينتشر التلوث أكثر ويعمّ الضرر. «قبل إقامة المحطة بهذه المنطقة سنة 2005، بعد أن رفض سكان منطقة بورية احتضانها، جاء رئيس الجماعة الحضرية لبلدية بركان السابق، واستغل بساطتنا وسذاجتنا، ووعدنا بأن المنطقة ستعرف ازدهارا لا مثيل له، كما وعدنا بإقامة معمل للنسيج وتشغيل أبنائنا...»، يحكي أحد الفلاحين بكلّ حسرة وأسف، مشيرا إلى أن الرئيس السابق لبلدية بركان أكد لهم عدم وجود أي أخطار أو نتائج سلبية على حياتهم أو على المحيط البيئي للمنطقة. لكن بدل أن تعمل هذه المحطة على الحفاظ على البيئة، الذي من أجله أنشئت، فقد صارت مصدرا لتلويثها على إثر تسرب مياه الصرف الصحي إلى الفرشة المائية، ومنها إلى العيون والآبار التي كانت مفخرة لسكان المنطقة وجنّة لهم وللعابرين، فقد كانت موردا مائيا لا ينضب وعيونا نقية طاهرة منعشة تسر الناظرين وتجلب الزوار والسائحين، ثم تحولت إلى جحيم سَكنته سُحُبٌ من البعوض والحشرات الضارة، وعمّت أجواءه روائح كريهة خانقة للأنفاس ومياه قذرة نتنة، اضطر معها السكان المغلوبون على أمرهم إلى اقتناء القنينات البلاستيكية لأول مرة في حياتهم لإطفاء عطشهم. تأثيرها على الحياة أثبتت التحليلات التي أجرتها مختبرات مختلفة، لمياه العيون والآبار المحاذية لهذه المحطة سنتي 2009 و2010، تلوثها الشيء الذي أثر سلبا على صحة السكان في الدواوير المجاورة، وعلى فلاحتهم، وعلى البيئة بصفة عامة، إذ يحدث هذا في تناقض تام مع احتفال المغرب باليوم العالمي للأرض وعمله الدؤوب للتأسيس للميثاق الوطني للبيئة، وعبرت العديد من الجمعيات المدنية بمختلف الدواوير المتضررة عن تخوفاتها، منها جمعية قصبة مولاي إسماعيل شراعة، وجمعية أولاد معبورة وجمعية السعادة بادزاياست وجمعية أولاد علي وجمعية السليمانية... تغيرت حياة السكان وتحولت إلى جحيم، وعبّروا عن استيائهم وقلقهم بتنظيم احتجاجات، ومراسلة المسؤولين بعد أن نفد صبرهم، خاصة أن الوضع لم يتغير بل يزداد سوءا سنة بعد أخرى، سيما بعد تفشي الأمراض الطفيلية والإسهال والحساسية الجلدية والصدرية، كما هو مبين في سجلات المركز الصحي بادزاياست، خلال السنوات الثلاث الأخيرة. انتشرت الحشرات بشتى أنواعها بشكل كبير، استعملت ضدها المبيدات عبر الطائرة لأول مرة بعد إنجاز المحطة، وأفسدت الأفراح والأعراس التي كانت تقام خلال الصيف. وزاد الأمر استفحالا الروائح الكريهة التي تخنق الأنفاس بمجرد الاقتراب من المنطقة، مما جعل البعض من السكان يهجرونها، ويرفض العمال المهاجرون وأبناؤهم المتحدرين منها زيارتها. وفقدت المنطقة موردا هاما, إذ لم يعد أحد من السياح يزور العيون المتدفقة بحكم تغير لونها من الصفاء إلى الاخضرار المائل للسواد بسبب تلوثها وتعفنها. فقدت فرعية مدرسة شراعة العديد من تلاميذها، حسب إفادات السكان، حيث كان العدد سابقا 180 تلميذا لستة أقسام مقابل 80 تلميذا في السنوات الأخيرة، نتيجة رحيل الأسر إلى أمكنة أحسن وضعا وأكثر أمنا وصحة، فيما يبحث آخرون عن بيع ممتلكاتهم وأراضيهم، لكن ما من مشتر، إذ لا أحد يغامر ويقامر في هذه المنطقة. أما المنتوجات الزراعية فلا يستطيع الفلاحون تسويقها إلا في الأسواق البعيدة، مما يشكل أخطارا حقيقية على صحة المستهلكين بحكم سقيها بمياه ملوثة، وأمام كل هذه التحديات والمخاطر أصبح الاحتقان الشديد يسود وسط السكان، ويتملكهم الخوف والقلق على حياتهم ومصائرهم ومستقبل أسرهم. نتائج التحاليل المختبرية إيجابية بينت نتائج التحاليل التي قام بها مختبر مستشفى الدراق ببركان، يوم 10 مارس الماضي، بعد أن أخضع عينات من مياه «عين ليهودي» بمنطقة دزاياست، تلوثها ووجود أنواع من البكتيريا بوفرة. وأكدت التحاليل التي أجراها مختبر التحاليل ومراقبة الجودة التابع لكلية العلوم بجامعة محمد الأول بوجدة على عينات من مياه «عين ليهودي»، عدم جودة تلك المياه ، لتواجد مؤشرات التلوث، ونفس النتيجة خلص إليها بالنسبة لمياه «عين تايلوت» و«عين زرماني» بالمنطقة التي توجد بها محطة معالجة المياه العادمة ببركان الكبرى. وخلص تقرير المصلحة اّلإقليمية لصحة البيئة التابع لوزارة الصحة، التي عاينت بتاريخ 16 يناير 2009 محطة معالجة المياه العادمة لبركان الكبرى إلى أن التحاليل المكربيولوجية أثبتت تلوث هذه المياه من جراء مياه الواد الحار, التي لم تتم معالجتها بشكل تام والتي تفرقها القناة المرتبطة بأحواض المحطة بمحاذاة الآبار والعيون. وطالب المندوب الإقليمي لوزارة الصحة ببركان عامل الإقليم بالتدخل من أجل إبعاد قناة هذه الأحواض عن محيط هذه النقط المائية التي يستعملها الفلاحون بتلك المنطقة في أقرب الآجال قبل حلول فصل الصيف الذي تكثر فيه الأمراض المتنقلة عبر المياه. إثارة الوضعية الخطيرة في البرلمان سبق للنائب البرلماني مصطفى إبراهيمي عن مدينة بركان، وهو من فريق العدالة والتنمية أن وجه إلى وزير البيئة والماء سؤالا شفويا حول محطة معالجة المياه العادمة بإقليمبركان، وعن الإجراءات المستعجلة التي تعتمدها وزارته لمعالجة هذه الكارثة البيئية التي حولت حياة السكان إلى كابوس حقيقي، وإن كانت هناك برمجة لمحطة ثانية استعدادا لما بعد 2015. وفي ردّها على السؤال، أشارت بنخضرة، وزيرة الطاقة والمعادن والماء والبيئة، إلى أن وزارتها أجرت الاتصالات الضرورية مع المكتب الوطني للماء الصالح للشرب ببركان, وأنه تم إرسال لجنة لمعاينة الوضع والقيام بالتحليلات الضرورية والتي جاءت نتائجها مطابقة لما سبق، حيث بينت وجود باكتيريا من نوع «الستيربتوكوك» و«نيترات» بنسبة كبيرة. ووجه سؤالا كتابيا إلى وزير الداخلية، في شهر ماي الماضي، على ضوء ما أثبتته تحليلات لمختبرات مختلفة، لمياه العيون والآبار المحاذية لهذه المحطة سنتي 2009 و 2010، حول الإجراءات المستعجلة التي ستعتمدها الوزارة، ومتى سيتم تفعيل دور لجنة القيادة الواردة في العقدة لمراقبة وتتبع هذه الاختلالات في تدبير هذا المرفق الحيوي بإقليمبركان، وإن كان سيفتح تحقيق في النتائج المتضاربة للمختبر المركزي للمكتب الوطني للماء الصالح للشرب مع باقي المختبرات الأخرى المتعددة, التي أثبتت تلوث مياه الفرشة المائية المحاذية لمحطة تطهير السائل ببركان، وإن كانت المصالح التابعة لوزارته ستعمل على افتحاص طريقة عمل وتدبير هذه المحطة، وهل أجريت دراسة قبلية للوقع البيئي لهذه المحطة وحصلت على شهادة القبول من طرف اللجنة الوطنية للبيئة طبقا للقانون 12 03، وإن كانت هناك برمجة لمحطة ثانية استعدادا لما بعد 2015. كما وجه سؤالا كتابيا إلى وزيرة الصحة، خلال شهر ماي الماضي، حول تأثير محطة معالجة المياه العادمة على الوضع الصحي بجماعة بوغريبة بإقليمبركان، وعن الإجراءات المستعجلة التي ستعتمدها وزارتها لمعالجة هذه الكارثة البيئية التي حولت حياة الساكنة إلى كابوس حقيقي، وتساءل عن عدم وجود أي ممثل لوزارة الصحة بلجنة القيادة الواردة في العقدة المذكورة أعلاه لمراقبة وتتبع هذه الاختلالات في تدبير هذا المرفق الحيوي بإقليمبركان وانعكاساتها على صحة المواطنين بالدواوير القريبة من المحطة، أو الذين يستهلكون المنتوج الفلاحي ولو كانوا يقطنون بعيدا عن المحطة المذكورة . حلول مقترحة للحد من المخاطر يلتمس سكان المنطقة الالتفات إلى معاناتهم اليومية وصيانة حقوقهم في الصحة والحياة والعيش الكريم، رفع الضرر عنهم وحمايتهم من أخطار المحطة وإيجاد حلول ناجعة مستعجلة وواقعية تدفع عنهم البأس والبلية. اقترح النائب البرلماني مصطفى إبراهيمي عن مدينة بركان من حزب العدالة والتنمية حلولا ثلاثة يمكن سلوكها لحماية الساكنة من أخطار محطة معالجة المياه العادمة بإقليمبركان، أولها الربط الفردي بالماء الصالح للشرب لسكان الدواوير التسعة المتضررة، وثانيها، المعالجة الثلاثية لهذه المياه حتى تصبح صالحة لسقي الأراضي والضيعات، بدل الاقتصار على المعالجة الثنائية، وثالثا، حفر30 هكتارا الباقية واستعمالها أحواضا جديدة، لكن بعد تأمين عدم تسرب المياه العادمة إلى جوف الأرض، وذلك باستعمال تقنيات التغليف الأرضي بالبلاستيك على غرار ما يستعمل في صهاريج وأحواض جمع المياه الجوفية المستخرجة بالمضخات.
