من المنتظر أن تنطق محكمة الاستئناف ببني ملال يوم غد الخميس في قضية الطبيب المولد، الذي كان قد حكم عليه ابتدائيا بثمانية أشهر حبسا نافذا وغرامة مالية قدرها 500 درهم من أجل القتل الخطأ الناتج عن الإهمال وطلب الرشوة. وتتابع في نفس القضية أيضا ممرضة لعدم تقديمها المساعدة لشخص في خطر، و قد حكمت عليها المحكمة الابتدائية بشهرين حبسا نافذا وغرامة مالية قدرها 500 درهم. وكان الطبيب المتهم بالقتل الخطأ الناتج عن الإهمال، حسب تقرير المركز المغربي لحقوق الإنسان ببني ملال، قد توبع من طرف زوج الضحية، التي توفيت على إثر تدخل الطبيب المتابع في الملف، ولم يتمكن من إنقاذها من الموت. وطالب دفاع الضحية بإحالة الملف على الجنايات ومنع الطبيب من مزاولة المهنة وتعويض مدني قدره 200.000 درهم لصالح الضحية.