هل سيفقد الاتحاد الاشتراكي للقوات الشعبية فريقه في مجلس المستشارين؟ إنه السؤال الذي تردد في الكواليس، بعد أن جمد العديد من مستشاري الحزب عضويتهم في الفريق، احتجاجا على تعيين زوبيدة بوعياد على رأس الفريق الاشتراكي في المجلس، للمرة الثانية على التوالي، فيما طالب الغاضبون في رسالة إلى الكاتب الأول للحزب، عبد الواحد الراضي، بتفعيل مسطرة التداول على المسؤوليات الحزبية. واتهم محمد علمي، الذي جمَّد عضويته في الفريق الاشتراكي، قيادة الحزب بخرق القانون الأساسي للحزب، الذي يعتمد على منطق الديمقراطية في إسناد المسؤوليات الحزبية، بدل منطق التعيين. واعتبر علمي أن قرار تعيين زوبيدة بوعياد، عضو المكتب السياسي على رأس الفريق يتعارض مع مضامين الخطاب الملكي، وقال في هذا الصدد في رسالته إلى الراضي: «إن حزبنا لا يعتمد منطق التعيينات في تحمل المسؤولية، كما أن القرار المتخذ يتعارض أيضا مع مضامين الخطاب الملكي السامي الذي ألقاه الملك محمد السادس بمناسبة افتتاح الدورة التشريعية للسنة الحالية». ولم يستبعد مصدر مطلع أن يجد الاتحاديون أنفسهم في مجلس المستشارين بدون فريق، خاصة أن عدد المطالبين بإبعاد بوعياد من رئاسة الفريق وصل إلى 15 عضوا من أصل 20، من مجموع أعضاء الفريق الاشتراكي الذين كانوا قد بعثوا برسالة بتاريخ 7 أكتوبر الجاري، لتزكية محمد علمي، رئيسا للفريق، خلفا لبوعياد. إلى ذلك ذكرت بعض المصادر أن عضو الفريق الاشتراكي بمجلس النواب عبد الله العروجي قرر تجميد عضويته دون أن تتضح الأسباب التي تقف وراء هذه الاستقالة. وذكرت بعض المصادر أن استقبال الحزب لبعض البرلمانيين القادمين من أحزاب أخرى، أشعل فتيل الغضب داخل الفريق، إضافة إلى الاحتجاجات التي قادتها بعض البرلمانيات بالفريق على صفحات الجرائد، احتجاجا على إقصائهن من المسؤوليات الحزبية بمجلس النواب، خصوصا بعد فقدان الاتحادية السعدية السعدي رئاسة لجنة الشؤون الاجتماعية بالمجلس.