فاز المعطي بنقدور مرشح فريق التجمع والأصالة زوال الثلاثاء 13 يناير 2009 برئاسة مجلس المستشارين لفترة انتقالية خلفاً للراحل مصطفى عكاشة، متفوقاً على مرشح المعارضة محمد فاضيلي. وجاء فوز بنقدور في الدور الثاني من العملية الانتخابية بعد انسحاب كل من زبيدة بوعياد ومحمد الأنصاري مرشحي فرق الأغلبية عن حزبي الاتحاد الاشتراكي والاستقلال، كما انسحب من سباق الدور الثاني إدريس الراضي عن الفريق الدستوري. وأفزر الدور الأول الذي ترشح له 5 مرشحين (3 من الأغلبية و2 من المعارضة) تقدماً واضحاً للمعطي بنقدور بـ 95 صوتا، يليه محمد فاضيلي ب45 صوتا بفارق طفيف عن صاحب المرتبة الثالثة محمد الأنصاري بـ 41 صوتا، ثم بوعياد بـ 25 صوتا فإدريس الراضي بـ 21 صوتا، مع 13 بطاقة تصويت ملغاة. وكان مثيرا خلال فرز نتائج التصويت في الدور الأول إعلان الأنصاري ترشحه للدور الموالي، وصمت بوعياد تاركاً المجال للتشاور مع أعضاء فريقها وفرق الأغلبية، قبل أن تتوجه هي والأنصاري إلى منصة مجلس المستشارين للإعلان عن انسحابهما، وقد عللا قرارهما بالرغبة في ضمان تماسك الأغلبية في الغرفة الثانية بعدما لم تستطع الاتفاق على مرشح وحيد قبل الانتخاب. وقد أثار إعلان بوعياد والأنصاري انسحابهما، وتوجه بنقدور إليهما لشكرهما على القرار فيما يشبه إعلان فوزه قبل الأوان، احتجاج المعارضة (الحركة الشعبية والاتحاد الدستوري) فقد وصف إدريس مرون رئيس الفريق الحركي أن ما جرى هو حملة انتخابية، مشددا على أن المطلوب هو إعلان الترشح وليس الانسحاب، رافضا ما أسماه مزايدات، ومنبهاً على أن الرئيس المنتخب سيكون رئيسا للجميع وليس للأغلبية فقط.