أسفر الدور الثاني من عملية انتخاب رئيس مجلس المستشارين، التي جرت يوم أمس الثلاثاء (13 يناير 2009)، عن فوز المعطي بن قدور (ممثل التجمع والأصالة) على منافسه محمد فضيلي (ممثل الحركة الشعبية) ب 145 صوتا مقابل 74 صوتا. وكان الدور الأول قد أسفر عن حصول المعطي بن قدور على 95 صوتا، مقابل 45 صوتا لمحمد فضيلي ممثل الحركة الشعبية، ثم محمد الأنصاري، ممثل حزب الاستقلال، ب41 صوتا، تليه زبيدة بوعياد، ممثلة الاتحاد الاشتراكي، ب25 صوتا، واحتل إدريس الراضي، ممثل الاتحاد الدستوري، المرتبة الأخيرة بين المتنافسين ب21 صوتا. وبسبب عدم حصول أي من المرشحين على الاغلبية المطلقة للأصوات، تم- حسب ما يقتضيه القانون- اللجوء إلى دور ثان حاسم، مما فسح المجال لمحمد فضيلي بالعودة إلى التباري بعد انسحاب ممثل حزب الأنصاري. وبهذه النتيجة، إذن، تطوى صفحة أخرى من صفحات الفشل في تقديم مرشح مشترك باسم الأغلبية ليحافظ فريق التجمع والأصالة (وهو من الأغلبية)، بدون مفاجآت، على رئاسة مجلس المستشارين، خاصة أنه نجح في المراهنة على قوته العددية بعد اندماج فريقي التجمع الوطني والأصالة والمعاصرة، وهو ما سمح لمرشحه بنقدور بالفوز بهذا الاقتراع بفارق كبير عن مطارده، وبدون منافس حقيقي، حيث تجاوز الفارق ضعف الأصوات.