يجري، يومه الثلاثاء 13 يناير 2009، انتخاب رئيس جديد لمجلس المستشارين، خلفا للراحل مصطفى عكاشة، عن طريق الاقتراع السري بالأغلبية المطلقة للأعضاء الذين يتكون منهم المجلس. وكان عباس الفاسي قد دعا، يوم أمس الاثنين في لقاء آخر فرصة، أحزاب الأغلبية (حزب الاستقلال، الاتحاد الاشتراكي، التجمع الوطني للأحرار، التقدم والاشتراكية)، للاتفاق بشأن المرشح المشترك الذي سيتم دعمه للتباري باسم الأغلبية على كرسي رئاسة مجلس المستشارين. وقد أعلنت زبيدة بوعياد، في تصريح ل«الاتحاد الاشتراكي»، أنها تتشبث بالترشح لمنصب الرئاسة باسم حزب الاتحادالاشتراكي الذي كان محركه لترشيحي هو الدينامية الجديدة التي وفرتها مدونة الانتخابات التي تشجع المرأة على تولي مواقع القرار. وأضافت أن المنطق السياسي هو الذي يحكم هذا الترشيح الذي اعتبرته اختبارا لتوجه تشجيع المرأة، خاصة أن انتخاب رئاسة مجلس المستشارين تعتبر أول محطة في الاستحقاقات التي سيعرفها المغرب طيلة سنة 2009. للإشارة، فقد سبق للوزير الأول، عباس الفاسي، أن عقد اجتماعا يوم الثلاثاء 6 يناير 2008، بين أمناء أحزاب الأغلبية الذي حضره عبد الواحد الراضي و عباس الفاسي ومصطفى المنصوري الذي كان مرفوقا بحسن بنعدي (عن حزب الأصالة والمعاصرة) واسماعيل العلوي، حيث اكتفى كل طرف، باستثناء حزب الاستقلال والتقدم والاشتراكية، بالتشبث بمرشحه دون التوصل إلى توافق بخصوص المرشح المشترك. وبينما كان الاتحاد الاشتراكي واضحا في ترشيح زبيدة بوعياد باسمه، ظل الآخرون مترددين في إعلان الأسماء، مما فتح الباب واسعا على التكهنات، حيث طفت على السطح أسماء كل من المعطي بنقدور (عن فريق التجمع والأصالة) وفوزي بنعلال وعبد الحق التازي (عن حزب الاستقلال)، فيما لم يعرب حزب التقدم والاشتراكية عن أي نية في تقديم مرشح باسمه. وكان الديوان السياسي لحزب التقدم والاشتراكية قد أعلن، أمام هذا الانسداد، عن تشبثه بالمرشح المشترك للتحالف الحكومي، درءا لأي حسابات خاطئة قد يستغلها لصالحهم ممثلو المعارضة، وخاصة ممثل الحركة الشعبية، محمد فضيلي، الذي ينوب حاليا عن الراحل مصطفى عكاشة في تدبير أشغال المجلس، والذي يشتغل على قدم وساق من أجل أن يقدم نفسه كمرشح فعلي ووحيد للمعارضة، حيث علمنا أنه يقوم بمساعٍٍ حميدة تجاه باقي فرق المعارضة لحملها على التصويت عليه.