قررت السلطات الأمنية بالدار البيضاء تكثيف المراقبة ورفعها إلى درجة قصوى للضرب بيد من حديد في حق مسربي الشهب الاصطناعية أو الشهب النارية الحارقة fumigènes إلى داخل أسوار المركب الرياضي محمد الخامس، إذ عقدت السلطات الأمنية لولاية الدارالبيضاء الكبرى نهاية الأسبوع الماضي اجتماعا أمنيا خصص لدراسة السبل الكفيلة لوضع حد لتسلل المشجعين الذي يحملون معهم شهبا نارية حارقة، والتي باتت تصنف ضمن المواد الخطيرة المحظور إدخالها إلى الملعب، ويأتي هذا الاجتماع بعد عودة رؤية مجموعة من الشهب النارية الحارقة التي تطلقها جماهير فريقي الرجاء البيضاوي أو الوداد عند كل مواجهة يستضيف فيها أحد فرق المدينة منافسا ما. خاصة في مباراتي الوداد ضد النادي القنيطري والجيش الملكي. وخلص الاجتماع إلى ضرورة اتخاذ كل التدابير اللازمة لمنع عودة الظاهرة من جديد من خلال تكثيف عمليات تفتيش المشجعين (التفتيش الجسدي) قبل دخولهم المركب الرياضي محمد الخامس، تفعيل كاميرات المراقبة المثبتة بجنبات المركبات الرياضية لرصد كل المتسللين الحاملين معهم الشهب النارية الحارقة. كما قرر عدم التساهل في المتابعة القانونية لكل مشجع يضبط وهو في «حيازة أو استعمال شهب نارية حارقة أو إحداث شغب وإلحاق خسائر مادية بملك الغير». وتترواح الأحكام القضائية مابين الحبس شهرين إلى خمس سنوات سجنا نافذا بالنسبة لمستعملي الشهب الاصطناعية داخل مدرجات الملعب، في حين يتعرض بائعو الشهب النارية الحارقة إلى عقوبة حبسية نافذة تتراوح مابين ثلاثة، أو خمس سنوات سجنا. جدير بالذكر أن جماهير الرجاء والوداد تعتقد أن الشهب النارية الاصطناعية تضفي جمالية تامة على المباريات، في حين يرى مانعوها أن الشهب النارية يساء استعمالها وتحولت من منتجة احتفالية إلى منتجة خراب في حال الرمي بها إلى مدار ألعاب القوى مما يؤثر ذلك سلبا على المطاط، هذا إلى جانب إصابة مجموعة من المشجعين جراء هذه الشهب.
