«إن هذا اليوم هو ما ينتظره كل معتقل»، بهذه الكلمات بدأ الضابط المطرود من المؤسسة العسكرية إبراهيم الجلطي، ببذلته الرياضية والابتسامة لا تفارق محياه، تصريحه مباشرة بعد الإفراج عنه أمام الباب الكبير للسجن المحلي بتازة. الضابط الجلطي الذي اتهم رفقة الضابط جمال الزعيم باحتجاز مسؤولين عسكريين، كطريقة للوصول إلى الملك محمد السادس وعرض تقريرهما حول «المؤسسة الصامتة» على أنظاره والمحكوم عليه بالسجن سبع سنوات، غادر السجن المحلي بتازة صباح يوم أمس الثلاثاء واستقبل من قبل أفراد عائلته ونشطاء من الجمعية المغربية لحقوق الإنسان وكل من المحامي عبد الرحيم الجامعي والصحفي خالد الجامعي. وقال الجلطي وهو يعانق أمه توتة كبيل، البالغة من العمر حوالي 70 سنة، «إن الخارج من السجن مولود من جديد كما يقال في المثل الشعبي»، وأضاف أن مرحلة المؤسسة العسكرية بقساوتها لا تقل قساوة عن السجن. وشهد مقر الجمعية المغربية لحقوق الإنسان بتازة تنظيم حفل استقبال لهذا الضابط الذي حكم عليه بسبع سنوات سجنا بتهمة احتجاز مسؤولين عسكريين. وقال ميمون الجلطي، أخ الضابط إبراهيم، إن فرحة الإفراج عن أخيه كانت منتظرة، مضيفا أن هذه الفرحة لم تكتمل لأنها كانت منتظرة منذ البداية. ازداد ابراهيم الجلطي سنة 1973 بوجدة من أسرة مكونة من 6 إخوة و3 أخوات. دخل إلى الجامعة وأمضى فيها السنة الأولى بكلية الحقوق بوجدة، لكن مكوثه فيها لم يدم طويلا. ولج المؤسسة العسكرية في سنة 1996، وذلك بعد اجتيازه لمباراة المدرسة الملكية للخيالة بتمارة، وعمل في خنيفرة ثم عاد إلى بركان في أواخر سنة 2000، ومن بركان أرجع إلى وجدة، حيث عمل في الحدود مع الجزائر قبل أن يلحق بثكنة كولوج بوجدة. وشكل عمله في الحدود وبالتحديد في منطقة بوبكر، التابعة لجرادة، نقطة تحول رئيسية في مساره المهني، فقد لاحظ هذا الضابط مدى تفشي الرشوة في المؤسسة العسكرية وقرر مواجهتها رفقة جمال الزعيم، وهو ضابط آخر حكم عليه في نفس الملف بثماني سنوات ولا يزال يوجد رهن الاعتقال بسجن بوركايز بفاس. ولأنه بدأ يزعج مسؤوليه، فقد أرجع إلى الثكنة العسكرية في وجدة. وفي هذه المرحلة بدأ رفقة جمال الزعيم يدون تقريره الذي عنونه «بعض خروقات المسؤولين العسكريين». ويتكون هذا التقرير من 110 صفحات، ويحتوي على أربعة عناوين كبيرة تتعرض للخروقات في كل من الثكنات العسكرية الموجودة في وجدة وتمارة والقنيطرة وفي الحدود المغربية الجزائرية. ويتضمن التقرير كذلك صورا فوتوغرافية تبين هذه الخروقات وتوضح الحالة التي يوجد عليها الجيش المغربي. وإلى جانب ذلك، عمد الضابطان إلى إعداد شريط فيديو في 60 دقيقة يستعرض تورط بعض الجهات في الجيش في أخذ الإتاوات مقابل السماح بالتهريب في الحدود المغربية الجزائرية. وفي كلمة ألقاها بالمناسبة، قال المحامي عبد الرحيم الجامعي إن قضية الجلطي والزعيم تؤكد أن «هناك من لا يرغب في أن يكون في هذا البلد مواطنون شرفاء يحملون المبادئ مهما كانت مراكزهم الاجتماعية». وذكر أن الثمن الذي أداه الضابط الجلطي هو ثمن الحقيقة التي كشفها. «وهذا سلوك مواطن بمبادئ وقيم». وتطرق الجامعي إلى مسلسل الاستنطاقات التي تعرض لها هذا الضابط ومصادرة جميع وثائق ملفه والسرعة في النطق بالحكم. وقال إنه لو كتب أن تنشر هذه الوثائق التي اختفت لكانت الفضيحة، فيما حكت والدة الجلطي عن معاناتها بعد اعتقال ابنها وتعرض بيتها لحصار أمني دام أكثر من شهر و«إسقاط» بعض المسؤولين صفة المواطنة عنها، موردة أنهم رددوا في وجهها أكثر من مرة بأنها جزائرية وليست مغربية. ومن جهته، أشار الصحفي خالد الجامعي إلى أن «المخزن يعتقد بأن القمع سيوقف الناس عن كشف الفساد، لكن الحقيقة هي عكس ذلك، فالقمع يزيدهم ثباتا». وقال إنه «يمكن إدخال الناس إلى السجن، لكنه لا يمكن إدخال السجن إلى عقول الناس». وذكر أن كلا من مصطفى أديب وابراهيم الجلطي وجمال الزعيم حطموا جدار الخوف داخل المؤسسة العسكرية، «وهذا سيكون له تأثير داخل هذه المؤسسة». الجلطي يحكي تفاصيل قضيته سرد الجلطي تفاصيل قضيته، خلال كلمة ألقاها بمناسبة الإفراج عنه في مقر الجمعية المغربية لحقوق الإنسان بتازة، وقال إنه كان ينتمي إلى فرقة الخيالة التي تعمل في الحدود بين المغرب والجزائر. وكان يمنع الرشوة عن العاملين تحت إمرته، لكنه يواجه بالضغوطات من قبل بعض مسؤوليه الذين يطلبون منه أن يأتيهم بحصتهم من الإتاوات التي تفرض على المهربين، مقابل السماح لهم بالدخول والخروج من الجزائر. وبلغ الأمر أن أحد مسؤوليه اتصل به ذات مرة ليطلب منه أن يفعل ما يفعله إخوته، أي قبول الإتاوات وإيصال نصيبه إلى هذا المسؤول. وذكر أن الرشوة كانت أحد الدوافع للقيام بما قام به، لكنها ليست كل الدوافع، مضيفا أنه عاين ذات مرة قيام جنود جزائريين بإطلاق النار على مغربي داخل التراب الجزائري. وفي الوقت الذي كان من المفروض فيه أن يتدخل المغاربة لإنقاذ هذا المواطن، استغلوا الفرصة للسماح للمهربين بالدخول والخروج مقابل الإتاوات. كما أورد أنه سمع قصصا عن حالات اغتصاب لمغاربة منهم أطفال صغار يشتغلون في التهريب من قبل جنود جزائريين، «وهي من أبشع الأمور التي أثرت في». وانتقد الجلطي ممارسات بعض كبار مسؤولي المؤسسة العسكرية الذين لا يوصلون حقيقة الوضع إلى الملك. واعتبر أن أعين هؤلاء متوجهة إلى البحار والضيعات والمشاريع، عوض الانكباب على خدمة هذه المؤسسة. وقال إن البعض حولها إلى مؤسسة مقدسة لأنهم لا يرغبون في إثارة الانتباه إليهم وفضح ممارساتهم. وتطرق الجلطي، في الكلمة ذاتها، إلى معاناته داخل المؤسسة السجنية بتازة، قائلا إنه كان ينام في مكان ضيق بين الأسرة ويتعرض للمضايقات، لأنه كان يرفض التعامل بالرشوة، وحرم من التسجيل في الجامعة لمدة سنتين. وأورد أنه التقى، داخل السجن، بجنود أدخلوا السجن بتهمة الفرار من الجيش. وقال إنه سمع بأن ما بين 10 آلاف و12 ألف طلب لمغادرة الجيش توجد لدى المصالح المعنية بالمؤسسة العسكرية، داعيا إلى فتح نقاش حول هذه المؤسسة التي «نريد للديمقراطية أن ترفرف فوقها».
