يغادر، صباح غد الأربعاء، جمال الزعيم، الضابط السابق في مؤسسة الجيش، سجن بوركايز بفاس. وكان الزعيم الذي قضى جزءا من فترة اعتقاله في جناح خاص بالطلاب في هذا السجن قد اعتقل منذ ما يقرب من 8 سنوات رفقة الضابط ابراهيم الجلطي، بتهمة احتجاز عسكريين في ثكنة وجدة. وقد سبقه الضابط الجلطي إلى معانقة الحرية، في 15 يوليوز من السنة الماضية، بعدما قضى حوالي 7 سنوات رهن الاعتقال، وسط استقبال بعض الحقوقيين والصحافيين، وهو الاستقبال ذاته الذي لن يتم في حالة الإفراج على الزعيم والذي فضل أن يغادر أسوار السجن، بعيدا عن أجواء استقبال لا تعدو أن تكون «بروتوكولية» في وقت كان الحقوقيون المغاربة مطالبين بالكثير خدمة لملف الضابطين، طبقا لأحد المقربين منه. وقرر الضابطان منذ حوالي ثماني سنوات فضح ما وصفاه بالفساد داخل بعض الثكنات العسكرية في المنطقة الحدودية المطلة على الجزائر. ولم تفد جميع التقارير والصور والأشرطة التي أعداها حول هذه «الاختلالات» في تغيير الوضع بهذه الثكنات، مما دفعهما إلى القيام باحتجاز عسكري طلبا لملاقاة الملك لإطلاعه على هذه «الاختلالات». وتقرر اعتقال الضابطين وإبعادهما عن مؤسسة الجيش والحكم عليهما بالسجن النافذ. وخلف اعتقالهما متابعة إعلامية وحقوقية، لكن هذه المتابعة خفتت مع مرور الوقت، مما أثر في معنويات هذين العسكريين. وتحدث الضابطان عن أنهما يتوفران على شريط فيديو من 60 دقيقة يصور «اختلالات» في عمل عسكريين في النقطة الحدودية «بوبكر» بمنطقة توسيت بنواحي جرادة. وتضمن تقريرهما الذي عنوناه ب«بعض خروقات المسؤولين العسكريين»، معطيات وصفت بالدقيقة حول انخراط جنود وضباط في جني إتاوات من المهربين في المنطقة الحدودية مقابل السماح لهم بإدخال سلعهم إلى المغرب.