دعا تجار مدينة سيدي يحيى الغرب، إفي قليم سيدي سليمان، السلطات المحلية إلى التدخل العاجل لمحاربة المعارض والأسواق العشوائية، والإحجام عن منح التراخيص لها، لما يشكله ذلك من أضرار جسيمة على تجارتهم. وكشف المحتجون، المنضوون تحت لواء النقابة الوطنية للتجار والمهنيين بسيدي يحيى الغرب، في بيان توصلت «المساء» بنسخة منه، أن هذه المعارض تبيع نفس المنتوجات المعروضة بالمتاجر المحلية للتجار الذين يؤدون واجباتهم القانونية من ضرائب سنوية وضرائب النظافة وكذا فواتير الماء والكهرباء، وأضافوا أن استمرار الوضع على ما هو عليه حاليا يشكل تهديدا حقيقيا للرواج التجاري، وينذر بركود السوق المحلي، ويضرب في الصميم المصدر الوحيد لإعالة المئات من الأسر اليحياوية. وشددت النقابة الوطنية على ضرورة تطبيق دورية وزير الداخلية المؤرخة ب2 مارس 2010 التي تعطي الصلاحية لرؤساء الجماعات المحلية بتنظيم مثل هذه التظاهرات، وبالتالي فإنه يعتبر ترخيص السلطات المحلية لاغيا ويشكل خرقا سافرا للقانون، داعية الجهات المعنية إلى التدخل العاجل لوضع حد لهذه الفوضى التي تشكلها هذه الأسواق العشوائية، والتي لا تحترم، حسبها، أبسط المعايير الواردة في القرار التنظيمي الملحق بالدورية المشار إليها آنفا. وهدد التجار بخوض أشكال نضالية أكثر ضراوة في حالة الاستمرار في تجاهل ملفهم المطلبي، معربين عن استعدادهم الكامل للانخراط في جميع المحطات والمعارك الاحتجاجية بكل الوسائل القانونية والمشروعة، معتبرين أن الوقفة الاحتجاجية السابقة ليست سوى خطوة أولى في برنامج النقابة النضالي الذي سيعلن عن كل شكل من أشكاله في حينه. وكان تجار مدينة سيدي يحيى الغرب قد خاضوا منذ أسبوعين وقفة احتجاجية أمام مقر باشوية المدينة، للتنديد بالترخيص لإقامة المعارض والأسواق العشوائية في داخل المدينة، دون أدنى مراعاة لمصالح التجار ومصالح السكان، حسب تعبيرهم. وردد التجار المتظاهرون في هذه الوقفة، التي عرفت مشاركة مناضلي الجمعية المغربية لحقوق الإنسان والجمعية الوطنية لحملة الشهادات المعطلين بالمغرب إضافة إلى إطارات جمعوية أخرى، مجموعة من الشعارات التي تشجب ما أسمته الإجهاز على الحق في العيش وتضييق الخناق على التجارة المنظمة مقابل فتح الباب على مصراعيه للفوضى واللانظام، معربين، في الوقت نفسه، عن رفضهم المطلق إقامة هذه الأسواق التي قالوا إنها تمنح لها تراخيص ملتبسة ومناقضة تماما لما تنص عليه القوانين المنظمة.
