عمل باشا مدينة سيدي يحيى الغرب منذ قدومه، على عرقلة التنمية الاقتصادية بالمدينة، وشل حركة التجار الذين يؤدون واجباتهم الوطنية من خلال أداء الضرائب، في حين انتعش بعض المقربين منه، واستفادوا من صفقات كراء مقرات المقاطعات، وبناء الأفران والحمامات، كما انتشرت ظاهرة بيع مواد البناء بشكل عشوائي وسط الساكنة، وتناسلت في عهده أحياء الصفيح (دوارالسكة-دوار الشنانفة) اللذان دخلا ضمن المدار الحضري مؤخرا. وبناء عليه قامت النقابة الوطنية للتجار والمهنيين فرع سيدي يحيى الغرب يوم الإثنين 06-09-10 بوقفة احتجاجية أمام مقر الباشوية ابتداء من الساعة الواحدة زوالا، عبروا من خلالها عن تذمرهم من سلوكات الباشا الذي يعمد على إقامة معارض عشوائية ويرخص لها سنويا مند قدومه، ولو أن ذلك يتناقض مع اختصاصاته، ولعل هذه المعارض تبيع نفس منتوجات المتاجر المحلية,مما يعرض هذه الأخيرة للكساد التجاري والإفلاس، مع العلم أن نسبة التجار المحليين من الشباب المعطل، الذين يعولون أسرهم اعتمادا على إمكاناتهم الخاصة. وقد هتف المحتجون بشعارات ضد باشا المدينة مطالبين السلطات الإقليمية والجهوية والوطنية التدخل العاجل للحد من مأساتهم، ويطالبون بتطبيق دورية وزير الداخلية التي تعطي الصلاحية لرؤساء الجماعات المحلية بتنظيم هذه التظاهرات. وأعلن الفرع المحلي -في بيان توصلت الجريدة بنسخة منه- عن استعداده لخوض كافة أشكال الاحتجاج النضالية القانونية والمشروعة دفاعا عن حقوقهم، التي تبرم الباشا منها، وألح على السير قدما ضدهم، ولم يجدوا آذانا صاغية، بعدما قاموا بجميع الإجراءات، من مراسلات واتصالات مباشرة مع المسؤولين محليا وإقليميا. وقد آزر هؤلاء التجار هيئات حقوقية وسياسية محلية، إضافة إلى سكان الجوار الذين رفعوا لافتات تندد بالمعرض ومخلفاته البيئية، حيث انعدام المراحيض، والمرافق الصحية، ويعمد العاملون به على قضاء حاجتهم بأكياس بلاستيكية ورميها بين السكان,وهناك من يستحم عاريا أمام أنظارا لناس، سيما ونحن نعيش زمن القيظ. ويستغرب السكان من كون الباشا لم يراع، أيضا حرمة المدرسة الابتدائية ودار الثقافة اللتان يقع المعرض في حضنهما، فما رأي السيد وزيرا لداخلية والسيد الوالي والسيد عامل إقليمسيدي سليمان في النازلة؟
