تستعد العديد من فعاليات المجتمع المدني بمدينة القنيطرة للتنسيق فيما بينها قصد إعداد عريضة، من المنتظر أن تحمل اسم «شرارة الغضب»، تستنكر فيها الأوضاع التي آلت إليها المدينة، وتندد بالمنحى الخطير الذي تسلكه السلطات في التعامل مع مختلف الظواهر والأزمات التي تتخبط فيها المدينة حتى النخاع. وكشفت المصادر، أن الفعاليات المذكورة قررت أن يكون الدخول السياسي المقبل مرحلة للتصعيد وتبني الخيار الاحتجاجي بالساحات العمومية وأمام مقرات المجالس المنتخبة والولاية، وإحياء تنسيقية مناهضة غلاء الأسعار والدفاع عن جودة الخدمات العمومية، لاسيما بعدما تأكد لها عدم اكتراث المسؤولين بمعاناة الساكنة وهمومها، وإهمالهم المبالغ فيه لانتظاراتها وانشغالاتها، إلى درجة أن الأغلبية الساحقة من المواطنين، تكشف الفعاليات نفسها، تكاد لا تعرف ملامح وجه عبد اللطيف بنشريفة، عامل القنيطرة، ولم يسبق لها أن رأته يتجول بين أحياء المدينة يتفقد أوضاعها. وأبدى خالد كوي، رئيس الجمعية المغربية لحقوق الإنسان بالقنيطرة، استغرابه الشديد لبقاء جل المسؤولين ورؤساء مختلف المصالح بالمدينة في منأى عن كل تغيير، رغم أن الواقع يؤكد بالملموس عدم وجود أي مؤشر يدل على أن عاصمة الغرب تسير في اتجاه الإصلاح والتطور. ودعا الناشط الحقوقي، في تصريح ل «المساء»، إلى فتح تحقيق حول مجمل ملفات الفساد الذي شاب العديد من الصفقات والمشاريع، ليس فقط بمدينة القنيطرة بل على مستوى جهة الغرب بأكملها، وقال إنه بالرغم من الكشف عن تفاصيل هذه الفضائح في مختلف البيانات والبلاغات والتقارير، حتى أضحت حديث الصغير قبل الكبير، فإنها ظلت في منأى عن كل تحقيق. من جانبه، رجح ادريس السدراوي، رئيس الرابطة المغربية للمواطنة وحقوق الإنسان، أن تتضمن العريضة الاحتجاجية خارطة طريق لمعظم المرافق والمشاريع التي تستوجب البحث والتحقيق في مختلف المساطر المنجزة بخصوصها وطرق صرف الميزانيات التي رصدت لها، مستدلا على ذلك بما حصل مع المحطة الطرقية التي استنزفت من المال العام الملايير بلا حسيب ولا رقيب، قبل أن يتبين للجميع أن المنطقة التي أنجزت بها غير صالحة لإقامة مثل هذه المشاريع، كونها آهلة بالسكان، ومعظم مسالكها ضيقة، إضافة إلى الصفقات الخاصة بالطرقات وبناء القاعة المغطاة بحي الساكنية، ومشروع بناء ملحقة دار الجماعة، ومشروع المركب الثقافي الذي بقي مجرد أطلال رغم الأموال الضخمة التي صرفت عليه، ومع ذلك لم يكتمل بناؤه، وكذا تجزئة الحدادة التي استفاد من جل بقعها، وفي ظروف مشبوهة، كبار المسؤولين وذوي النفوذ، في وقت ما زال فيه الآلاف من قاطني السكن العشوائي ينتظرون منذ سنوات انتشالهم من العيش جنبا إلى جنب مع الجرذان، ناهيك عن الحي الصناعي، يضيف المتحدث، الذي تحول إلى «كاريانات» للرمال ومنازل عوض أن يستقبل مشاريع ضخمة، ومآل الميزانية المهمة التي خصصتها وزارة الداخلية لإيواء الباعة المتجولين داخل أسواق منظمة بالمدينة، حيث استفحلت الظاهرة أكثر، وأضحى الملك العام بالقنيطرة، وبشكل غير مسبوق، عرضة للتطاول والاحتلال غير المشروع.
