علمت «المساء» أن دعاوى قضائية سبق أن أقامتها المندوبية السامية للمياه والغابات ضد الفرنسي الذي أقام فيلا داخل الملك الغابوي ما تزال تراوح مكانها في المحكمة الابتدائية في أكادير، ويتعلق الأمر بتفعيل محضر استعجالي تقدمت به إدارة المياه والغابات من أجل الهدم وإرجاع الحالة إلى ما كانت عليه ضد الفرنسي فرنسوا براديل، منذ بداية شهر يونيو الماضي. وتتعلق الدعوى الثانية بتحريك مسطرة المتابعة في حق هذا الأخير، بتهمة إهانة موظفي المندوبية السامية للمياه والغابات أثناء تأديتهم مهامهم. وكشفت مصادر مقربة من الموضوع أن أسباب هذا التباطؤ أضحت غير مفهومة، خاصة بعد التعقيب الذي تقدم به دفاع المندوبية الخاص بإصلاح الخطأ المادي المتعلق باسم المدعى عليه، وكذا الطعن في الخبرة التي أجراها المدعى عليه بكون البقعة التي شيد عليها الفيلا غير تابعة للمياه والغابات. غير أن ظهور مراسلة لرئيس المجلس القروي لتاغزوت، والتي يؤكد في موضوعها أن ما قام به الفرنسي يتعلق فعلا ببناء داخل ملك غابوي، ينتظر أن تغير الكثير في مسار القضية وحيثياتها. وتشير هذه المراسلة التي تحمل توقيع رئيس جماعة تاغزوت، والمؤرخة في 28 أبريل 2010، إلى أن هذا الأخير وجه أمرا إلى الفرنسي فرنسوا براديل يأمره فيه بوقف أشغال البناء، بتاريخ 08/10/2008. كما أن رئيس جماعة تاغزوت تقدم بشكاية إلى وكيل الملك في الموضوع. وفي سياق متصل، علمت «المساء» أن أحد المسؤولين الموقوفين في الحسيمة كان يشغل منصب رئيس مقاطعة للمياه والغابات في تاغزوت شهدت فترته العديد من الخروقات المرتبطة بالملك الغابوي في المنطقة، والتي كانت موضوع العديد من المراسلات إلى جهات عدة. وفي الوقت الذي تم نقل رئيس مقاطعة المياه والغابات إلى الحسيمة، تم على مستوى السلطة المحلية في تغازوت نقل خليفة القائد إلى إمسوان، بعد أن أثيرت العديد من ملفات استغلال الملك الغابوي في المنطقة، وما يزال ضحايا هؤلاء المسؤولين ممن تعرضوا للنصب من طرف بعض الجهات المتواطئة يطالبون بتحقيق العدالة والضرب على أيدي المتورطين في بيع الأملاك الغابوية.