علمت «المساء» أن المديرية العامة للضرائب منكبة حاليا على إعداد تفاصيل آلية لتشديد مراقبة قيمة التصريحات الضريبية من لدن الأفراد والشركات، خصوصا الكبرى منها، والتي يراد تقديمها ضمن مشروع القانون المالي 2010، وذلك لرفع نسبة التحصيل الضريبي نتيجة تراجع مداخيل خزينة الدولة وتفاقم عجز الميزانية شهرا بعد آخر خلال العام الجاري. وأضاف مصدر من داخل الإدارة الضريبية أن التركيز سينكب أساسا على الشركات الكبرى ومحاربة ظاهرة الغش في التصريح بالقيمة الحقيقية لصفقات البيع والشراء، خصوصا في الأملاك العقارية، بحيث يعمد العديد من الأفراد والشركات إلى التصريح بأقل من القيمة الحقيقية للحصول على نسبة اقتطاع أقل برسم الضريبة على الأرباح العقارية ورسوم التنبر والتسجيل. غير أن هذا التوجه نحو تشديد المراقبة من لدن وزارة المالية يواجهه قلة الأطر لدى الإدارة الضريبية التي تقوم بعمليات مراقبة التصريحات الضريبية المشكوك في صحتها، ويوضح أحد أطر وزارة المالية ل «المساء» أن منطقة طنجة - أصيلا لا تتوفر سوى على 20 من المفتشين المحققين، في حين أن المنطقة تنشط بها قرابة 4000 شركة، وهو ما يجعل نسبة تغطية الشركات ضعيفة جدا، بحيث لا يمكن للعدد المشار إليه أن يراقب التصريحات الضريبية سوى لما بين 30 و40 شركة سنويا في أحسن الأحوال. ويرى المصدر نفسه ضرورة تعزيز الإدارة الضريبية بالمزيد من الموارد البشرية لتوسيع نطاق مراقبة التصريحات الضريبية، مضيفا أنه بفعل قلة المراقبين مقارنة بعدد الشركات، فإنه يتم العمل بمبدأ المراقبة الانتقائية والتي تشمل كبريات الشركات التي تحوم شكوك حول سلامة تصريحاتها الضريبية سواء ما يتصل بالضريبة، على القيمة المضافة أو الضريبة على الشركات، بحيث تتم مراجعة وثائقها المتعلقة بهذه العمليات، ولا يمكن القيام بعملية مراقبة كاملة لحساباتها لأنها تستغرق أشهرا طويلة. وفي حال ثبوت التصريح بأدنى من القيمة الحقيقية تفرض إدارة الضرائب على الشركة المتورطة ذعيرة مالية تصل قيمتها إلى 100 في المائة من القيمة التي لم يصرح بها، زيادة على المبلغ الأصلي الواجب دفعه، وتتم مراعاة اختلاف الحالات في ما يخص التصريح بأقل من القيمة الحقيقية بين وقوع الشركة في أخطاء دون نية الغش في التصريح وبين تعمد القيام بذلك. تجدر الإشارة إلى أن عجز خزينة الدولة ناهز في يونيو الماضي 4 في المائة، بحيث فاقت النفقات المداخيل ب 14 مليار درهم مقابل 11.3 مليار في شهر ماي المنصرم، ويعزى تفاقم العجز إلى تراجع المداخيل العادية للخزينة في وقت زادت فيه النفقات الإجمالية، سيما نفقات صندوق المقاصة، وتشكل الضرائب المباشرة وغير المباشرة ما يزيد عن 77 في المائة من مجموع مداخيل الخزينة.
