أعلن وزير الاقتصاد والمالية صلاح الدين مزوار، أول أمس الثلاثاء، أن نسبة النمو المتوقعة برسم قانون المالية لسنة 2010 تقدر ب3.5 في المائة، وأن نسبة التضخم لن تتعدى 2 في المائة. وأوضح مزوار، خلال مجلس الحكومة، أن مشروع ميزانية السنة المقبلة تم إعداده على أساس سعر للبترول في حدود 75 دولارا للبرميل، ونسبة عجز للميزانية تناهز 4 في المائة، بفعل ارتفاع نفقات الاستثمار، مع استقرار نفقات التسيير في المستوى نفسه للسنة الحالية وإحداث 21570 منصب شغل. وقال وزير الاقتصاد والمالية إن الحكومة ستعمل على الرفع من وتيرة الاستثمارات للوصول بها إلى 160 مليار درهم، أي بزيادة 20 في المائة. غير أن الملاحظ أن 110 ملايير درهم من تلك الاستثمارات ستنجزها الإدارات العمومية، بينما تتعدى الاستثمارات برسم ميزانية الدولة 50 مليار درهم. وفي المجال الضريبي، تواصل السلطات العمومية الوفاء بالتزاماتها في ما يخص الضريبة على الدخل، حيث يرتقب أن يمر السقف المعفى من الضريبة من 28 ألف درهم إلى 30 ألف درهم، فيما يخفض المعدل الأعلى من 40 في المائة إلى 38 في المائة، الأمر الذي سيترجم بزيادة في الأجور ابتداء من يناير القادم. وفي ما يتعلق بالضريبة على القيمة المضافة، سيمر المعدل المطبق على بعض المحروقات من 7 في المائة إلى 10 في المائة، هذا في الوقت الذي لم يُشر فيه إلى أيه زيادة في الضريبة على القيمة المضافة التي تصيب الحليب والماء. في نفس الوقت، سيتم رفع الضريبة على استهلاك الخمور، حيث ستمر الضريبة المفروضة على استهلاك الخمور العادية من 260 درهما إلى 390 درهما والجعة من 500 إلى 800 درهم. والملاحظ أن تصريح وزير الاقتصاد والمالية خلا من أي إشارة إلى طرح الحكومة لإصلاح نسبة الضريبة على القيمة المضافة في اتجاه الخفض كما تلح على ذلك الباطرونا والبرلمانيون. وقد فسر مصدر برلماني من المعارضة، في تصريح أدلى به إلى «المساء»، عدم إقدام الحكومة على إقرار خفض نسبة هذه الضريبة بالتوازنات المالية الصعبة التي تعيشها مالية الدولة، إذ إن التوقعات تشير إلى تراجع المداخيل الجبائية خلال السنة الجارية برمتها بنسبة 12 في المائة، أي أن خزينة الدولة ستفقد 11 مليار درهم مقارنة بما حققته المداخيل الجبائية السنة الماضية، وهي التي تعتبر أول مصدر لتمويل الميزانية العامة. وأضاف المصدر البرلماني أن هذه الظرفية المالية غير المناسبة، زيادة على عدم وضوح الرؤية بشأن أداء الموسم الفلاحي لموسم 2009/2010، وتوقع ظهور التأثيرات الحقيقية للأزمة العالمية على الاقتصاد المغربي في آخر السنة الجارية وخلال سنة 2010، كلها مؤشرات جعلت الحكومة غير قادرة على تحمل خفض مكلف في مداخيل الضريبة على القيمة المضافة التي ارتفعت دون باقي الضرائب خلال النصف الأول من2009.
