قال السيد صلاح الدين مزوار وزير الاقتصاد والمالية الثلاثاء, إن نسبة النمو المتوقعة برسم قانون المالية لسنة 2010 تقدر ب5 ر3 في المائة, فيما لن تتجاوز نسبة التضخم 2 في المائة. وأوضح السيد مزوار في عرض قدمه أمام مجلس للحكومة برئاسة السيد عباس الفاسي الوزير الأول أن الفرضيات المعتمدة برسم قانون المالية لسنة 2010 تتجلى في نسبة نمو تقدر ب 5 ر3 في المائة ناتجة أساسا عن تعزيز الطلب الداخلي وتكثيف الاستثمار. وأضاف أن هذه الفرضيات تتجلى أيضا في سعر البترول في حدود 75 دولار للبرميل ونسبة عجز الميزانية في حدود 4 في المائة مع استقرار نفقات التسيير للدولة في نفس مستوى سنة 2009.ونقل السيد محمد سعد العلمي الوزير المكلف بالعلاقات مع البرلمان في لقاء مع الصحافة عقب انعقاد مجلس الحكومة عن السيد مزوار أبرز أن مشروع قانون المالية الذى يكتسى طابعا إراديا, يتمحور حول ثلاث ركائز أساسية, تتمثل في دعم النمو الاقتصادي لاحتواء تداعيات مخلفات الأزمة العالمية, والرفع من وتيرة الإصلاحات وتسريع إنجاز السياسات القطاعية على أساس توزيع مجالي أكثر توازنا بهدف تعزيز تنافسية وجاذبية بلادنا, ثم تقوية التضامن الاجتماعي من خلال توزيع أفضل لثمار النمو وتحسين مؤشرات التنمية البشرية.