تكبد عشرات المسؤولين في جمعيات ونقابات سيارات الأجرة الصغيرة والكبيرة وأصحاب الشاحنات، من مختلف مناطق المغرب، عناء قطع المئات من الكيلومترات، ليلة يوم السبت الماضي، لحضور «اجتماع استثنائي» اختاراو عقده بمدينة تنغير، يوم الأحد الماضي، حيث قرروا خوض إضراب وطني مفتوح ابتداء من 27 شتنبر المقبل، لحمل حكومة عباس الفاسي على سحب مدونة السير الجديدة وإعادة عرضها على البرلمان، لإدخال التعديلات عليها. ووصفت التنسيقية الوطنية للنقل الطرقي في المغرب مدونة الوزير غلاب بالمدونة المشؤومة، معتبرة أن دخولها حيز التنفيذ سيؤدي إلى تشريد المهنيين، تحت طائلة «مخالفات رهيبة»، من عقوبات سالبة للحرية وذعائر خيالية وسحب لرخص السياقة ومبدأ التنقيط ومصادرة المركبات. وأورد بيان لهذه التنسيقية أن شروط تطبيق هذه المدونة غائبة. كما تحدث عن غياب ضمانات لعدم تعرض السائقين لما أسمته بالابتزاز المالي. وتراهن هذه التنسيقية على هذا الإضراب المفتوح لشل حركة النقل الطرقي في بعض جهات المملكة، وبالخصوص في جهة الجنوب والوسط والشمال، وذلك بغرض «إسقاط» هذه المدونة التي وصفتها، في بيان سابق، بأنها فاقدة للشرعية والمشروعية، لأنه لم يصوت عليها سوى 55 نائبا من الغرفة الأولى و38 نائبا من الغرفة الثانية. وبموازاة مع الإضراب المفتوح للتنسيقية، فإن عددا من الهيئات المهنية قد سبق لها بدورها أن دعت إلى إضراب وطني يوم 29 شتنبر المقبل، للمطالبة بتطبيق التزامات اجتماعية سبق لوزارة التجهيز أن وعدتها بها أثناء جلسات الحوار التي مهدت لقبول هذه الهيئات بالمدونة. وقد سبق لعدد من المركزيات النقابية والجمعيات المهنية أن دعت إلى إضراب وطني ضد المدونة يوم 8 فبراير الماضي، لكن السلطات الإدارية المحلية تدخلت في عدد من مناطق المغرب لمنع هذا الإضراب. ووقعت السلطات مع جل المركزيات النقابية، في بعض المدن الكبرى، محاضر تلتزم بموجبها هذه المركزيات بعدم الدخول في هذا الإضراب.
