وأشارت جريدة " الصحراء المغربية" إلى أن اللجنة طالبت بفتح حوار مع جميع الفعاليات الممثلة للمهنيين، الذين مازالوا يعبرون عن رفضهم لمشروع مدونة السير، متهمة وزير النقل بممارسة سياسة "فرق تسد"، والسعي إلى تشتيت هذا التكتل. وأوضح محمد ميطالي عضو اللجنة الوطنية للنقل، المنبثقة عن التكتل الوطني والجمعوي لقطاع النقل، وهو أيضا الكاتب الوطني لسائقي الوزن الثقيل، التابع للاتحاد المغربي للشغل، أن الإضراب جاء بسبب محاولة تفريق التكتل، الذي يضم 30 نقابة وجمعية تمثل مهنيي النقل. وذكر ميطالي أن كريم غلاب وزير التجهيز والنقل، وجه دعوة إلى أعضاء اللجنة الوطنية للنقل، في 30 سبتمبر الماضي، وبعد دخول النقابيين إلى قاعة الاجتماع، طلب الوزير الاجتماع ببعض الهيئات فقط، وأقصى نقابات أخرى تابعة للتكتل نفسه، ما يوضح أن الوزير حاول نهج سياسة فرق تسد . وأضاف ميطالي، في تصريح له أن هذا الأمر أثار حفيظة النقابيين، الذين عبروا عن غضبهم بالانسحاب من القاعة والإعلان، وعن خوض إضراب مفتوح، إلى غاية فتح حوار مع ممثلي جميع العاملين بالقطاع . من جهته، قال مصطفى الكيحل كاتب عام الفيدرالية الوطنية للنقل عضو التكتل النقابي والجمعوي لقطاع النقل : "إن قرار خوض الإضراب "جاء نتيجة عدم تفعيل نتائج الحوارات السابقة مع الجهات المسؤولة عن القطاع، وتماطل المسئولين في تحسين ظروف المهنيين، ومحاولة عرقلة العمل في الميدان، عبر إجراءات معقدة، تعيق حصول السائقين على بعض الوثائق". بدوره أكد محمد محضي عضو التكتل النقابي والجمعوي لقطاع النقل كاتب عام الجامعة الوطنية الديمقراطية لسيارات الأجرة والنقل الطرقي بالدارالبيضاء، أن المهنيين ساخطون على عدم التزام الحكومة الحالية بقرارات الحكومة السابقة، وعدم تعديل مشروع مدونة السير، بالإضافة إلى عدم تفعيل بعض الإجراءات، التي تساهم في تحسين الظروف الاجتماعية للعاملين بالقطاع. وأبرز المسئول النقابي أن الإضراب يشمل الشاحنات، والحافلات، وسيارات الأجرة الصغيرة والكبيرة، وأنه سيستمر إلى غاية فتح حوار مع الهيئات الممثلة للقطاع، لإلغاء بعض الإجراءات، التي تعيق العمل في الميدان . وأكد بيان للجنة الوطنية للنقل، أن وزير التجهيز والنقل وجه دعوة إلى الاجتماع مع أعضاء هذه اللجنة، المنبثقة عن التكتل النقابي والجمعوي للقطاع، الذي يضم أزيد من 30 نقابة وجمعية . ويضيف البيان أنه، وبعد انتظار طويل، يفاجأ الجميع بأن الوزير يخطط لمحاولة زرع الشقاق والخلاف داخل التكتل، باستعماله سياسة فرق تسد . كما ركز البيان على رفض التكتل لهذا الأسلوب في التعامل، ومن ثم قرار خوض إضراب وطني، ابتداء من 8 أكتوبر .