قرر التكتل الوطني لمهنيي النقل المنبثق عن لجنة التنسيق الوطنية تنفيذ إضراب وطني مفتوح يوم الأربعاء 8 أكتوبر، وذلك على خلفية رفض مشروع مدونة السير الجديدة التي تدرس منذ أسبوع بمجلس النواب للمصادقة عليها. وجاء قرار الإضراب مباشرة بعد خروج ممثلي مهني النقل الذين يمثلون أكثر من ثلاثين نقابة وجمعية مهنية على المستوى الوطني من وزارة كريم غلاب، حيث كان يفترض أن يتم التحاور معهم، بناء على اتصاله بممثلي مهنيي النقل، حول مشروعه الذي أثار جدلا منذ سنة، إلا أن الجميع انسحب بعد اقتراح أحد موظفي الوزير أن الوزير ينوي التحاور فقط مع مهنيي سيارات الأجرة واستثنى مهنيي نقل الوزن الثقيل، الشيء الذي رأي فيه المهنيون أن الوزير يريد أن يعمل بسياسة فرق تسد فانسحبوا. وأكدت مصادر متطابقة لـ التجديد أن المهنيين قرروا، بالإضافة إلى تنفيذ الإضراب المفتوح، عدم التحاور مع كريم غلاب وزير التجهيز والنقل أو أي مسؤول آخر إلا الوزير الأول، بسبب تماطل غلاب في تنفيذ ما وعد به المهنيين السنة الماضية، بالرغم من الجلسات الماراطونية التي جمعته بهم. يذكر أن نقابات و تنسيقية وجمعيات مهنيي النقل كانت قد فندت السنة الماضية ما صرح به كريم غلاب، كون الحوارات المتتالية التي جمعته بهم السنة الماضية قد أسفرت على نتائج حاسمة في جميع بنود القانون 52/05 المتعلق بمشروع مدونة السير على الطرق. وأعربوا في تصريحاتهم آنذاك لـ>التجديد< عن تحفظهم على العديد من النصوص من قبيل نظام التنقيط، تصنيف الأخطاء المهنية، إعادة النظر في المسؤولية في حالة حدوث حادثة سير أحد أطرافها مهني النقل، والغرامات الجزافية.