أرغمت أزمة الوقود التي أصابت معظم محطات التزويد بمدينة تيزنيت أرباب سيارات الأجرة الصغيرة على الالتحاق بالإضراب الوطني المعلن في قطاع النقل، والتظاهر، صباح أول أمس الثلاثاء، بالمحطة الطرقية المحاذية لساحة البريد، حيث توقفت 125 سيارة أجرة صغيرة عن نقل زبنائها من ساكنة المدينة لقضاء أغراضهم الخاصة، وذلك بعد مرور عشرة أيام من دخول النقابات القطاعية المختلفة في إضراب النقل المعلن على الصعيدين الجهوي والوطني، وحسب الإفادات التي استقيناها من عدد من السائقين، فإن الوقفة الحالية لا يتبناها أي تنظيم نقابي، بحكم أن قطاع سيارات الأجرة الصغيرة غير مهيكل على هذا الصعيد. وانطلاقا من الجولة الميدانية التي قامت بها “المساء” لعدد من محطات الوقود بالإقليم، فقد توقف العديد عن تزويد المواطنين بحاجياتهم اليومية من الوقود، فيما شارف المخزون الاحتياطي المتبقي لدى المحطات على النفاد. وفي هذا السياق، أكدت مصادر من داخل المحتجين بأن سيارات الأجرة الصغيرة تأخرت عن الدخول في الإضراب الوطني بسبب تحكم مالكي السيارات في المستخدمين، الذين لا يملك أغلبهم قدرة المشاركة في الوقفات والمظاهرات الاحتجاجية دون الحصول على إذن من مشغليهم، وذلك مخافة قطع أرزاقهم وتوقيفهم عن العمل، وبناء على ذلك انتظر سائق وسيارات الأجرة الصغيرة حصولهم على الضوء الأخضر من أرباب العمل كي ينخرطوا في الخطوة النضالية المستمرة منذ أيام، خاصة في صفوف الشاحنات والحافلات وسيارات الأجرة الكبيرة، فيما أرجعت مصادر أخرى تأخر مشاركة سيارات الأجرة الصغيرة في الإضراب إلى عدم توفرها على نقابة قطاعية خاصة، ولذلك فمن المنتظر أن تسفر الخطوة الاحتجاجية الحالية على تكتل العاملين بهذا الصنف من سيارات النقل العمومية، في نقابات وجمعيات مهنية تخصص لدراسة الأوضاع الاجتماعية لشغيلة القطاع. وقد أدى توقف الطاكسيات الصغيرة والكبيرة عن العمل إلى تعطيل مصالح المواطنين، بعد أن وجد كثير من أبناء المدينة والإقليم صعوبات في التنقل داخله بحرية، بسبب توقف سيارات الأجرة الكبيرة عن العمل منذ ما يقرب من عشرة أيام، كما أدى الإضراب إلى إنعاش ظاهرة النقل السري، وارتفاع مهول لأثمنة الخضر والفواكه وبشكل غير مسبوق، حيث بلغت أثمنة البصل والبطاطس 12 درهما للكيلوغرام الواحد، فيما تجاوزت أثمنة التفاح المتوسط الجودة 23 درهما للكيلوغرام، ناهيك عن الزيادات الأخرى التي طالت عددا من المواد الاستهلاكية بالإقليم دون سابق إنذار، وأفادت مصادر “المساء” المتعددة بأن الأزمة تسببت في تضارب الأثمنة بمختلف الأسواق الأسبوعية بالإقليم، حيث بلغت أرقاما قياسية مهددة بالارتفاع أكثر في حالة استمرار الإضراب لأيام أخرى مقبلة. ولا زالت تداعيات الأزمة الحالية مستمرة بالإقليم على مختلف الأصعدة، حيث رفض العديد من سائقي الشاحنات نقل الوقود إلى المحطات، مخافة تعرض شاحناتهم لمكروه من طرف زملائهم المشاركين في الإضراب، كما فشلت معظم الاتصالات التي أجراها أصحاب محطات الوقود بالإقليم، في تأمين حاجياتهم الضرورية من الكازوال والبنزين بسبب رفض الشركات المتخصصة في النقل تحمل مسؤولية الحوادث التي قد تقع للسائق أثناء قيامه بالعمل، كما استعانت بعض شركات توزيع الوقود بخدمات رجال الدرك لتأمين دخول الوقود إلى بعض المحطات الكبرى بالمدينة.
