مئات المحلات شيدت في ظرف قياسي بسلا فوق عقار تابع لوزارة الأوقاف والشؤون الإسلامية دون أي ترخيص أو تصميم أو تجهيز، في إطار عملية ترحيل سوق صفيحي تحولت، حسب ما أكدته مصادر مطلعة، إلى «همزة» مالية وسياسية، بعدما تم تجاوز لائحة المستفيدين وإضافة عشرات المحلات مقابل مبالغ مالية متفاوتة القيمة. فضيحة القيسارية، التي تم إحداثها بطريقة عشوائية بالقرب من سوق الصالحين، أصبحت حديث ساكنة المدينة بعدما قفزت أثمنة المحلات إلى 20 مليون سنتيم، وهي المحلات التي لازالت تتناسل بطريقة سريعة وتلتهم المزيد من الأراضي بعد أن فضل المسؤولون والمنتخبون من مجلس المدينة ومجلس مقاطعة تابريكت نهج سياسة الصمت إزاء ما يجري. عدد من التجار أكدوا ل«المساء» أن القيسارية، التي شيدت خارج القانون وشوهت المنطقة التي تقع وسط مدينة سلا، تحولت إلى مصدر ثروة بالنسبة إلى البعض. وتحدث هؤلاء عن استفادة العشرات من محلات تجارية، رغم أنهم لم يكونوا ضمن تجار سوق دوار الجديد المعنيين بعملية الترحيل، بعدما قفز الرقم من 420 مستفيدا في البداية إلى حوالي 700 مستفيد.كما أشارت مصادر متطابقة إلى أن توسيع المحلات وإضافة عدة أمتار إليها يعتمد على قيمة المبالغ التي يتم دفعها، علما أن عملية بناء المحلات لازالت قائمة إلى الآن دون أن تتدخل أي جهة من أجل ضبط الأمور وفرض احترام القانون، خاصة بعد أن تم تزويد بعض المحلات بالكهرباء الذي تتم سرقته من الإنارة العمومية. العمدة نور الدين الأزرق أقر بأن الأمر يتعلق ب«حل ترقيعي» و«مؤقت» وجاء في إطار إفراغ الوعاء العقاري، الذي سيقام عليه مركز صيانة ال«ترامواي»، غير أن مصادر «المساء» أكدت أن شعار «المؤقت» مجرد واجهة لتوطين القيسارية بالمكان بعد الوعود التي قدمها العمدة للتجار بتزويدهم بالتيار الكهربائي، رغم أنه صرح في اتصال هاتفي مع «المساء» بعدم توفره على اللائحة الحقيقية للمستفيدين، وهي الخطوة التي فسرتها مصادر مطلعة بمحاولة استغلال القيسارية انتخابيا. «المساء» التي أنجزت تحقيقا في الموضوع قامت بزيارة القيسارية واكتشفت وجود عدة محلات معروضة للبيع بأثمنة تتراوح ما بين 16 و25 مليون سنتيم، وهو ما يدحض كلام العمدة نور الدين الأزرق من أن بناء هذه القيسارية يأتي في إطار حل مؤقت، ويؤكد أن هناك من يستفيد من هذه الفوضى التي حكمت على المدينة بالبقاء أسيرة العشوائية.