أفادت مصادر مطلعة أن عامل مقاطعة أنفا سلم لأحمد القادري رئيس مقاطعة المعاريف بالبيضاء رسالة استفسار وجهتها المفتشية العامة للإدارة الترابية، التابعة لوزارة الداخلية، تتعلق بمجموعة من الاختلالات المرتبطة بمجال التعمير ومنح التراخيص. وأكدت المصادر ذاتها أن الاستفسار يأتي طبقا لمقتضيات الفصل 33 من الميثاق الجماعي، الذي يمنح لرئيس المقاطعة الحق في الرد على استفسارات المفتشية قبل اتخاذ قرار التوقيف أو العزل. وحسب المعطيات التي توصلت بها «المساء»، فإن المفتشية العامة تحقق في المسطرة التي اعتمدها رئيس المقاطعة في الترخيص لابن أحد الجنرالات، ببناء مدرسة «طيبة»، الموجودة بزنقة «رواتلي» بحي الوازيس بمنطقة مخصصة للسكن (فيلا). وفيما أشارت الرسالة إلى تجاوز رئيس المقاطعة للصلاحيات التي يمنحها له الميثاق الجماعي، وتطاوله على اختصاصات محمد ساجد رئيس المجلس الجماعي بالبيضاء، نفى أحمد القادري رئيس مقاطعة المعاريف أن يكون قد تجاوز القوانين المعمول بها في هذا المجال، وقال القادري «لقد تم احترام القانون بحذافيره وليس هناك أي مخالفة في الممارسات التي نقوم بها، بحيث لا يمكن لنا منح أي ترخيص دون أخذ الرأي التقني للوكالة الحضرية»، مبرزا أن مدرسة طيبة هي موضع نزاعات قضائية تجري أطوارها بمحاكم الدارالبيضاء. ونفى القادري أن يكون قد وقع أي قرار بسوق بئر انزران التابع لسوق درب غلف الموجود بالقرب من المركز الجهوي للتعليم بدرب غلف، وأن الترخيصات الموقعة من طرفه حصلت «المساء» على نسخ منها وزعها المقاول الذي تم منحه مجموعة منها مقابل المبالغ التي صرفها على بناء السوق، على اعتبار أن المقاطعة لا تتوفر على المبالغ المالية لتشييده. وتقضي القرارات التي تحمل توقيع الرئيس دون أن تشير إلى تاريخ الإصدار، بأن يستفيد حامل القرار من دكان بسومة كرائية حددت قيمتها في 100 درهم شهريا، على أن يدفع المستفيد للقابض ضمانة تساوي كراء شهرين وتعتبر بمثابة كراء الشهرين الأخيرين. وحسب المعطيات المتوفرة ل»المساء»، فإن السوق المذكور والمغلق منذ عهد المجلس الجماعي السابق، بني جزء منه فوق الملك العام للدولة (يقع فوق واد بوسكورة) والجزء الآخر موضوع متابعة قضائية تجري أطوارها بالمحكمة الإدارية بالبيضاء، من طرف صاحب البقعة الأرضية، وهو مهاجر مغربي مقيم بفرنسا. وفيما تؤكد مصادر من المجلس عزم رئيس المقاطعة توزيع المحلات بسوق «السلك» سابقا والذي تم تحويله إلى مشتل، قال القادري «لقد تم الاتصال بكل الحساسيات على أساس تقديم أسماء بعض المعوزين للاستفادة من هذه المحلات»، ونفى القادري «أن يكون بعض المقربين استفادوا من هذه المحلات»، فالأسبقية، حسب رئيس المقاطعة، ستعطى للمعاقين ولحاملي الشهادات المعطلين ولأشخاص في وضعية صعبة. وقالت مصادر مطلعة من عمالة مقاطعة أنفا إن محمد فوزي، عامل المقاطعة رفض أكثر من مرة توزيع هذه المحلات. وتشير النقطة الثانية موضوع الاستفسار إلى أن المادة 104 من الميثاق الجماعي، تنص على أنه «حينما يتعلق الأمر بمشاريع السكن بالملكية المشتركة والتجهيزات العمومية والمشاريع ذات الطبيعة الصناعية والتجارية والخدماتية وعمليات التقسيم والتجزئة، فإن الترخيص بها يدخل في اختصاص رئيس المجلس الجماعي».
