تداول مجلس مقاطعة المعاريف خلال دورته العادية لشهر يناير عشية الأربعاء 28 من الشهر المنصرم، في النقط الواردة بجدول الاعمال وهي: الدراسة والمصادقة على الحساب الإداري برسم سنة 2009 ، وكذا النقطة الموضوعة بطلب من عامل مقاطعات الدارالبيضاء أنفا ، والمتعلقة بمجال المحافظة على البيئة. شرع المجلس في مناقشة وثيقة حساب النفقات حيث أجمعت العديد من التدخلات على أن المنحة المخصصة للمقاطعة من طرف الجماعة الحضرية «لا تعكس سياسة القرب ولا تمكن المجلس من تحقيق انتظارات الساكنة». في المقابل ، تساءل مستشارون باستغراب «بأنه من غير المعقول ادعاء ضعف المنحة وبالرجوع الى وثيقة حساب النفقات، فإن الاعتمادات المرصودة صرف منها فقط %89,6 مع وجود حصة متبقية بلغت 607.051 درهما، والتي تمثل %10.38 من مجموع المنحة». فمن يدعي ضعف المنحة، يقول هؤلاء المستشارون، بماذا يفسر الفائض المحصل عليه، وهي مبالغ سقطت في الكتلة المالية وتصل الى %21 برسم سنة 2008 وسنة 2009... الواقع الحالي للمقاطعة ، يشير أحد المستشارين، في تراجع بعد غياب أشغال الصيانة نموذج المرافق الصحية بالمركب الثقافي زفزاف، والتي أصبحت في وضعية مزرية، كثرة الحفر بأزقة تراب المقاطعة، الخصاص في العتاد الإداري من مكاتب وكراسي المركز الصحي أصبح لا يليق والمهام التي يضطلع بها القسم، حيث يعاني من الرطوبة وهو لا يحتاج سوى لمبلغ مالي بسيط لرد الاعتبار للعاملين والساهرين على حفظ الصحة. بعض التدخلات أشارت إلى أن وثيقة الحساب الاداري تتضمن أرقاما بدون تفاصيل وتقديم مثل هذه الوثيقة أمر لا يمكن الأخذ به في المراقبة الادارية والمالية بالشركات! الرئيس في رده على هذه الاستفسارات أشار إلى أن أهم ما ميز عملية تنفيذ المنحة المالية لسنة 2009 هو تزامنها مع الفترة الانتقالية والمتعلقة بالاستحقاقات الانتخابية الجماعية مما نتج عنه بعض الإكراهات التي صاحبت التنفيذ الإداري والمالي، كما أنه يجب التمييز بين الميزانية والمنحة، فالمقاطعة تتوصل بمنحة التسيير وليس التجهيز الذي أصبح من اختصاصات الجماعة الحضرية. وقد تعهد رئيس الجماعة الحضرية للدار البيضاء بتحمل مسؤولية الصيانة لجميع المركبات الثقافية المتواجدة بالمقاطعات. من خلال قراءة للوثائق الموزعة على أعضاء بالمجلس ومنها مذكرة تقديم، ووثيقة الحساب الاداري، سنقف على واقع يصعب فهمه. وهي المتعلقة بالفصول التالية: البند 10 10 13: المتعلق بمصاريف نقل الرئيس والمستشارين بالخارج. البند 10 10 14: المتعلق بمصاريف تنقل الرئيس والمستشارين داخل المملكة. البند 10 10 15: المتعلق بمصاريف المهمة بالخارج للرئيس والمستشارين! الاعتمادات المرصودة لهذه البنود هي 300 ألف درهم، المقاطعة ليست في حاجة إلى هذه المصاريف، يقول متتبعون ،لأن أشغال المجلس وانشغالاته يجب أن تنحصر في التدبير اليومي للساكنة!
