خلَّفت تصريحات صحافية لنور الدين لخماري، مدير مهرجان «أمواج» في آسفي، جدلا وسط منتخَبي وفعاليات المجتمع المدني في المدينة بعد أن اعتبر أن ميزانية المهرجان لهذه السنة وصلت إلى 2.5 مليار سنتيم، بعد أن كلَّف المهرجان ذاته السنة الماضية 2.2 مليار سنتيم، حسب المتحدث نفسه. وشدّد مصدر رسمي من مجلس مدينة آسفي على أن دعم مهرجان لخماري هذه السنة سيقتصر فقط على الجانب اللوجستيكي، من تغذية ومبيت، موضحا بالمقابل أنه لم يُطرَح، حتى الآن، أي مقترَح بخصوص دعم المهرجان من ميزانية مجلس المدينة ولم يُناقَش الأمر في لجان المجلس ولم يصادق عليه أعضاؤه. من جهتهم، استغرب منتخَبون في مجلس جهة عبدة -دكالة تصريحات لخماري والرقم الضخم الذي أورده في معرض رده على أسئلة صحافية، مضيفين أنه لم يتقرر -بشكل قانوني- منح جمعيته دعما ماليا من ميزانية الجهة، من خلال مصادقة لجنة الثقافة على ذلك، وأن الأخبار المتوفرة حتى الآن من داخل مجلس جهة عبدة -دكالة مفادُها أن الرئيس سيدعم المهرجان من المال العام، دون موافقة أعضاء الجهة ودون المرور عبر المساطر القانونية المعروفة والمتَّبَعة في دعم الجمعيات الثقافية. وفيما ربطت «المساء» الاتصال بكل رؤساء المجالس المنتخَبة في إقليمآسفي والجهة لاستفسارهم حول الغلاف المالي المقرَّر منحه لجمعية نور الدين لخماري، فضّل أغلبهم عدم الرد على أسئلتنا، مما جعل ميزانية المهرجان التي تُموَّل من المال العام غير معلَن عنها حتى الآن. كما أن جمعية نور الدين لخماري لم تعقد أي ندوة صحفية للكشف عن طبيعة مواردها المالية. وقد استغرب عدد من موظفي ولاية آسفي كيف أصبحت ملصَقات مهرجان «أمواج» تُعلَّق على باب مكتب عامل الإقليم، بعد أن حولت جمعية المهرجان مكتب الوالي إلى مقر لفريق عمل المهرجان.. وتستفيد عبره من كل التجهيزات والآليات التي تضعها وزارة الداخلية رهن إشارة العمال والولاة لمباشرة مهامهم، كوسائل الاتصال والأعوان وموظفي الولاية الذين أصبحوا يعملون تحت إمرة مسؤولي المهرجان. إلى ذلك، نفى نور الدين لخماري، في اتصال ل«المساء» به، أن يكون مهرجان «أمواج» يكلف 2.5 مليار سنتيم، مضيفا أن ميزانية هذه السنة هي 250 مليون سنتيم فقط، معتبرا مهرجانه «أفقر مهرجان فني على المستوى الوطني».