كشفت مصادر مطلعة على الشأن المحلي لالتجديد، أن تكلفة المهرجانات التي تنظمها وزارة الثقافة، بمشاركة مع الجماعات المحلية، بلغت 41 مليار سنتيم، وأوضحت المصادر ذاتها، أن التكلفة الإجمالية لمهرجان الدارالبيضاء بلغت أزيد من 5 ملايير سنتيم، شكلت منها مساهمة المجالس المنتخبة، مليارا و250 مليون سنتيم، في حين تكلفت الوزارة والخواص بدفع الباقي. في الاتجاه نفسه، أكدت المصادر نفسها، أن التكلفة المالية لمهرجان موازين بالرباط تجاوزت مليارا و200 مليون سنتيم، حيث ساهم كل من مجلس المدينة ب200 مليون سنتيم، ومجلس الجهة ب200 مليون سنتيم، في حين غطت مساهمة الوزارة والخواص باقي التكلفة. وبلغت تكلفة مهرجان دكالة عبدة، الذي نظم بآسفي والجديدة، أكثر من 600 مليون سنتيم، والذي تم بإشراف جمعية دكالة عبدة التي أحدثت من طرف الولاية خصيصا لغرض تنظيم المهرجان المذكور. وأبرزت المصادر عينها أن مهرجان كناوة التي ينظم بمدينة الصويرة، وتستدعى له فرق فنية من خارج المغرب، قد تجاوزت تكلفته 400 مليون سنتيم. أما بالنسبة لمهرجان المسرح الذي تنظمه وزارة الثقافة بشراكة مع جهة مكناس تافلالت، فقد أوضح وزير الثقافة نفسه في الندوة الصحافية التي سبق له أن نظمها على إثر تقديمه لحصيلة الموسم المسرحي، أن تكلفتها تصل إلى مليار و500 مليون سنتيم، منها تكلفة مهرجان وليلي، فيما تتجاوز مبالغ المهرجانات التي تنظم بالجهة 7 ملايير سنتيم، منها 350 ألف درهم كمساهمة من الجهة. وفي تصريح لسعد بلغازي، الخبير الاقتصادي، أكد أن ما ينفق في المهرجانات من مبالغ مرتفعة، يستدعي التدقيق والمحاسبة في النفقات والمصاريف المعتمدة، وطالب المتحدث نفسه، بتحديد المستفيد من هذه المهرجانات، في ظل المشاكل الاجتماعية والاقتصادية، مشددا على ضرورة العناية بالمواطنين وطلباتهم الحقيقية. وألح بلغازي على ضرورة الاهتمام بدعم الإنتاج الثقافي الوطني، الأمر الذي يتطلب أن تكون المهرجانات مندرجة في عمل ثقافي منظم وممنهج، وفق استراتيجية وسياسة واضحة، وغير خاضعة لما هو ظرفي، منبها إلى ما تمارسه العولمة من تهريب ثقافي يهدد المنتوج الثقافي الوطني، مما يتطلب، حسب بلغازي، تشجيع الأعمال الجادة، التي بإمكانها أن تستقطب المواطنين المغاربة بالمهجر، وتحميهم من الذوبان في الآخر مع الاندماج الإيجابي. يشار إلى أن السنة الجارية، عرفت تنظيم مهرجانات بمبادرة من الشركات الخاصة، كالمهرجان الذي استقدم نانسي عجرم بمدينة مراكش، وخلف استياء عاما لدى الفنانين المغاربة، والسلطات المحلية بالمدينة، وأثار مشاكل بين المنظمين والفاعلين الثقافيين، واحتجاجات السكان على المظاهر اللاأخلاقية التي عرفها المهرجان. فيما عرفت باقي المهرجانات المذكورة مشاكل عديدة، على مستوى التسيير والتنظيم، ناتجة عن عدم برمجتها في المخطط السنوي للجماعات المحلية المنظمة، مما يجعلها مهرجانات آخر لحظة، يحكمها هاجس ربحي وفولكلوري للشركات، ويجعلها خارجة عن أية سياسة ثقافية هادفة، ناهيك عن التكلفة المالية المرتفعة، التي يعد المغرب بحاجة إليها، مع تزايد المشاكل الاجتماعية والاقتصادية وتعقدها.
