السراح المؤقت للموظف المعتقَل في سطات على خلفية تفكيك شبكة تزوير النقود

قرر قاضي التحقيق في الغرفة الأولى في محكمة الاستئناف في سطات، خلال جلسة التحقيق التي انعقدت، أول أمس الاثنين، تمتيع الموظف ع .م.، العامل في جماعة «ريما»، قيادة أولاد سيدي بنداوود، دائرة سطات، بالسراح المؤقت، بعد أن قضى حوالي الشهرين في مركز الإصلاح والتهذيب في المدينة
نفسها، على سبيل الاعتقال الاحتياطي.
وبعد تمتيع الموظف بالسراح المؤقت، استبعد طوق المساءلة عن برلماني جهة الشاوية ورديغة، الذي ورد اسمه واسم الموظف في محاضر البحث التمهيدي على ألسنة عناصر العصابة التي جرى تفكيكها في «جمعة فوكو»، حيث أفادوا بأن الموظف طلب منهم إضرام النار، إذ أقروا بأنهم كُلِّفُوا من قِبَل الموظف المعني بإضرام النار في خيام للفروسية، في شهر غشت الماضي، في تراب جماعة «كيسر» في الإقليم نفسه، غير أن العناصر نفسها تراجعت عن أقوالها بعد إحالتها على النيابة العامة. وبناء على ذلك، تم استدعاء الموظف في حالة سراح، حيث تم الاستماع إليه من قبل ثلاث فرق، هي درك «جمعة فوكو»، ودرك سطات، وفرقة الفصيلة التابعة للقيادة الجهوية للدرك الملكي في سطات، وأنكر كل ما نُسِب إليه، حيث أجريت مواجهة بين جميع الأطراف، ليأمر قاضي التحقيق بوضع الموظف رهن الاعتقال الاحتياطي.