علمت "المغربية"، من مصدر مطلع، أن غرفة المشورة بمحكمة الاستئناف في سطات، رفضت، في جلسة أول أمس الاثنين، الطعن في قرار رفض السراح المؤقت لموظف يشتغل بقيادة أولاد سيدي بنداوود..معتقل مع أشخاص آخرين متابعين من قبل النيابة العامة بسطات من أجل تكوين عصابة إجرامية، والسرقة الموصوفة، وتزوير العملة، والاتجار في المخدرات، وإضرام النار في خيم للفروسية، في شتنبر 2009. وأضاف المصدر ذاته أن المتهم مثل، الأسبوع الماضي، أمام قاضي التحقيق بمحكمة الاستئناف، رفقة عناصر العصابة، وأجريت مواجهة جديدة بين الأطراف، تخللها نفي أفراد العصابة معرفتهم بالموظف، أو تكليفه بإضرام النار في خيم الفروسية، التي كانت منصوبة إبان الاستعداد لإجراء الانتخابات الجماعية. وخلال الجلسة ذاتها، استقدمت عناصر الدرك الملكي بسطات، بتعليمات من النيابة العامة، عاملا بمحطة بنزين، كان صرح أن أشخاصا اقتنوا منه قنينات من البنزين، يرجح أنها استعملت في إحراق الخيم، إلا أنه أكد أثناء تعرفه على أفراد العصابة المعتقلين، أنهم ليسوا الأشخاص الذين اقتنوا منه البنزين، في شتنبر الماضي. ورجح المصدر ذاته أن يظل الموظف تحت الاعتقال الاحتياطي بمركز التهذيب والإصلاح، إلى حين إكمال قاضي التحقيق تحرياته في القضية.