في تطورات مفاجئة اعتقلت عناصر المركز الترابي لدرك سطات، الثلاثاء الماضي، تاجر خمور كان في حالة فرار حضر الاتفاق الجنائي بين عناصر العصابة التي جرى تفكيكها مؤخرا في الإقليم نفسه وبين الموظف، وهو ملحق بقيادة أولاد سيدي بن داوود، والذي اعتقل على خلفية تصريحات العناصر ذاتها والتي أقروا فيها بأنهم تلقوا أوامر منه من أجل إضرام النار في خيام خاصة بلاعب كرة القدم المغربي رضوان العلالي نصبها للمشاركة في مهرجان للفروسية في جماعة كيسر، شهر غشت الماضي، وأن ذلك كان تحت طلب أحد البرلمانيين في جهة الشاوية ورديغة، حسب ما أقر لهم به الموظف. كما جرى الاستماع، في العاشر من ماي الجاري، إلى البرلماني الذي أقحم اسمه أثناء التحقيقات مع عناصر العصابة من قبل نائب الوكيل العام في استئنافية سطات، وانصبت أسئلة ممثل النيابة العامة، حسب مصدر «المساء»، حول ما إذا كان البرلماني قد أوعز إلى الموظف بتسخير عناصر العصابة، التي جرى اعتقالها مؤخرا في الإقليم نفسه، بتهمة السرقة الموصوفة وتزوير النقود وترويج المخدرات، غير أن البرلماني، يضيف المصدر نفسه، نفى جملة وتفصيلا علاقته بجريمة إضرام النار وكشف أنه قدم العديد من الذبائح لمهرجان الفروسية، واعتبر الأمر برمته تصفية حسابات ليس إلا. وتم إيداع الموظف المعني في مركز الإصلاح والتهذيب في سطات في حي السلام في الغرفة 5، في الخامس من ماي الجاري. وكانت عناصر المركز الترابي للدرك الملكي قد أحالت الموظف على الوكيل العام، بعد وضعه تحت الحراسة النظرية، وقرر الوكيل العام إحالته على قاضي التحقيق، وبعد جلسة الاستماع الأولى تقرر إيداعه السجن. يذكر أن عناصر عصابة جمعة فوكو في سطات كانوا قد تراجعوا عن تصريحاتهم المتعلقة بإقحام اسم البرلماني في عملية إضرام النار، والتي سبق أن أفادوا فيها خلال التحقيقات التي قادتها عناصر الفصيلة القضائية التابعة للقيادة الجهوية للدرك الملكي في سطات بأن إضرام النار كان بإيعاز من برلماني في جهة الشاوية ورديغة، قبل أن ينكروا في ما بعد معرفتهم بالبرلماني، جملة وتفصيلا، وكذا بالموظف الذي سبق أن صرحوا بأنه هو من توسط في العملية، وهو من سلم كل واحد منهم مبلغ 1000 درهم، على سبيل التسبيق، وعلى أساس تسليمهم قيمة المبلغ المتبقية بعد إتمام ونجاح عملية إضرام النار، وهو ما لم يتم بعد ذلك. وأكد المصدر نفسه أن عناصر الشبكة حرروا شكاية إلى النيابة العامة يعتبرون فيها أن ما ورد في محاضر الدرك من اتهام للبرلماني والموظف لا علم لهم به، أنهم أُقحِموا فيها فقط، في حين اعترفوا بمسؤوليتهم في تزوير العملة وترويج المخدرات وسرقة السيارات والسرقات الموصوفة. ويذكر كذلك أنه سبق أن تطابقت تصريحات عناصر الشبكة مع ما ورد في محاضر الدرك الملكي الخاصة بالحريق، حيث كانت تصريحات الشهود أفادت بأن العناصر التي أضرمت النار فرت على متن سيارة من نوع «مرسيديس» وهي السيارة ذاتها التي أُوقِف على متنها المشتبه فيهم، والتي تبين أنها مسروقة وتُستعمَل في أعمال إجرامية. وذكرت مصادر«المساء» أن الجلسة الموالية الخاصة بهذه القضية ستُعقَد في شهر يونيو المقبل، وأضافت أن البرلماني استُدعي من قِبَل النيابة العامة للمثول أمامها في السابع من ماي الجاري، وهو الاستدعاء الذي سلمه إياه مسؤول سام في القيادة الجهوية للدرك الملكي في سطات.
