قرر قاضي التحقيق، بالغرفة الثانية بمحكمة الاستئناف بسطات، في جلسة التحقيق، أول أمس الاثنين، تمتيع عبد الرحيم المودني، الذي كان يشتغل بالجماعة القروية ريما، بالسراح المؤقت، بعد أن أمضى زهاء شهرين رهن الاعتقال الاحتياطي في مركز الإصلاح والتهذيب بسطات. وعلمت "المغربية"، من مصدر مطلع، أن الإفراج عن المتهم جاء بناء على قناعة قاضي التحقيق بعدم مسؤوليته في جناية التحريض على إضرام النار في خيم للفروسية، كانت نصبت، الصيف الماضي، في مركز جماعة الكيسر، إبان التحضير للانتخابات الجماعية الأخيرة. وكان أفراد عصابة في جماعة فوكو، فككها الدرك الملكي، قبل شهرين، تورط أفرادها في جرائم تزييف العملة، والاتجار في الكوكايين، والسرقة الموصوفة، أكدوا، خلال ثلاث جلسات متتالية لدى قاضي التحقيق، أن الموظف لم يسبق أن حرضهم على إضرام النار مقابل مبلغ مالي، كما أنكروا ما ورد في محاضر الدرك خلال البحث التمهيدي، نافين مسؤوليتهم على إضرام النار، مقابل اعترافهم بالتورط في التهم السالف ذكرها. في موضوع ذي صلة، أكد لاعب كرة قدم سابق، أنيطت به مهمة الإشراف على تنظيم مهرجان للفروسية، في إشهاد مصادق عليه، أنه لا يتهم، بشكل أو بآخر، الموظف، وكذا البرلماني عن جهة الشاوية ورديغة، كما استبعد مسؤوليتهما في الحادث، الذي كبد الجهة المنظمة للمهرجان خسائر مادية مهمة. وأشار مصدر "المغربية" إلى أنه، بالإفراج عن الموظف الجماعي، تكون مساءلة البرلماني المذكور استبعدت عن الفعل الجرمي. وكانت مصالح وزارة العدل رفضت تقديم طلب إلى رئاسة مجلس النواب، من أجل رفع الحصانة البرلمانية عن النائب المعني.