وجد أحد المسؤولين الإسبان نفسه يخاطب وفده، الذي حل بجماعة طنجة، في إطار فعاليات اللجنة التحضيرية للملتقى الدولي الأول حول «التدبير الجماعي»، الذي انعقد بشراكة بين المجلس الجماعي لطنجة ومسؤولين جماعيين من مدينة «مالقة» الإسبانية. حدث ذلك عندما غادر ثلة قليلة من المغاربة الذين حضروا هذا اللقاء، قاعة الندوة، بعد انتهاء الجلسة الافتتاحية، إذ لم يتبق فيها إلا الوفد الإسباني وعمدة المدينة وبعض الموظفين ورؤساء الأقسام، الذين كانوا موزعين على كراسي القاعة التي تتسع لأزيد من 500 شخص... وفي الوقت الذي كان من المنتظَر أن تكتظ القاعة بالمستشارين، على اعتبار أن اللقاء يهمهم بالدرجة الأولى، كانوا أول الغائبين، ولم يحضر منهم إلا مستشار أو اثنان، من أصل 85 مستشارا في المجلس الجماعي لطنجة. وعزت مصادر مطلعة غياب المستشارين إلى الوضع السياسي القائم في مجلس مدينة طنجة، خصوصا بعدما وقع ثلاثون مستشارا على ورقة المطالبة بعقد دورة استثنائية لمناقشة وضعية التسيير في المدينة، وينضاف إلى ذلك قرار الأطراف الغاضبة على العمدة مقاطعةَ أي لقاء يدعو إلى عقده سمير عبد المولى في الجماعة. وأفادت نفس المصادر بأن الأطراف التي تشكل، خلال هذه الفترة، تحالفا ضد العمدة، وهي التجمع الوطني للأحرار والعدالة والتنمية والاتحاد الدستوري، درسوا مجموعة من الإجراءات التي يمكن اتخاذها في حالة حضورهم، منها إلقاء كلمة سياسية أو الانسحاب، بعد أن تعطى الكلمة للعمدة، لكن رأيهم استقر في الأخير، على عدم الحضور، على اعتبار أن اللقاء سيحضره مسؤولون إسبان. من جهة أخرى، تخلل هذا اللقاءَ ارتباك واضح على مستوى التسيير، فالندوة التي كان من المفروض، حسب الدعوة، أن تنطلق على الساعة التاسعة صباحا، لم تنطلق إلا بعد مرور أزيد من ساعة، بسبب تأخر المسؤولين من كلا الجانبين، وهو ما أثار امتعاض مجموعة من الحاضرين حول عدم التزام المسؤولين الجماعيين بالوقت المشار إليه في دعوة الحضور. مقابل ذلك، كثرت حركات الدخول والخروج إلى قاعة الندوة، بشكل أزعج الإسبان الحاضرين، حتى وصل الوضع إلى حد بدت فيه الندوة وكأنها تعقد داخل «سوق عمومي» وليس داخل مقر الجماعة. وقال بعض الحاضرين إنه كان على المنظمين أن يختاروا قاعة بعيدة عن الباب الرئيسي للجماعة أو أن يُعقَد اللقاء في أحد فنادق المدينة، حتى يمر في أجواء تنظيمية هادئة، بدل التشويش الذي خلقه بعض الحاضرين والذي كاد يعكر صفو هذا اليوم الدراسي.